أعرب المجلس الوطني الكردي في سوريا عن تحفظاته تجاه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الحوار السوري المزمع انعقاده يومي 24 و25 شباط الجاري.
وأشار المجلس إلى أن تنظيمه على عجالة ومن دون إشراك المكونات السياسية والقومية، بما فيها المجلس، يعد “انتهاكاً لمبدأ الشراكة الوطنية”.
وأكد المجلس، في بيان، أن موقفه ثابت في دعم أي “جهد يسهم في تحقيق انتقال سياسي شامل ينهي معاناة السوريين”، ويؤسس لدولة ديمقراطية لامركزية تكفل حقوق جميع المكونات، وعلى رأسها حقوق الشعب الكردي وفق العهود والمواثيق الدولية.
“دعوات انتقائية”
وأشار المجلس إلى أن الإعلان عن المؤتمر قبل يوم واحد فقط، وغياب معايير واضحة لتوجيه الدعوات، يطرح “تساؤلات جوهرية حول جدوى المؤتمر وإمكانية معالجته القضايا العالقة التي خلفها النظام”.
وأضاف البيان أن انتقاء المدعوين بشكل فردي، وعدم مراعاة ظروف المشاركين داخل سوريا وخارجها، “يضعف فرص نجاحه في تحقيق أهدافه المرجوة”.
وشدد المجلس على أن أي حوار وطني حقيقي “لا يمكن أن يكون مجتزأً أو قائماً على تجاهل مكونات الشعب السوري”، مشيراً إلى أن نجاح أي عملية سياسية يرتبط بوضع “أسس واضحة ومحددة تضمن الوصول إلى حل سياسي عادل ينهي مأساة السوريين ويفتح آفاقا لمستقبل ديمقراطي”.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الأوضاع الكارثية التي يعيشها السوريون اليوم “تتطلب إجراءات فورية وفعالة”، مشدداً على ضرورة وجود “مسار سياسي جاد وشامل يحقق تطلعاتهم في الحرية والكرامة والعدالة”.
