قال عضو لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري لسوريا، عبد الحميد العواك، إن هدف اللجنة هو السعي إلى إنشاء دولة مواطنة تقوم على العدالة في البلاد.
وعبد الحميد العواك، هو أكاديمي سوري ودكتور في القانون الدستوري في جامعة ماردين آرتوكلو التركية، ومستشار قانوني لدى “وحدة دعم الاستقرار” (منظمة مجتمع مدني تعمل في شمالي سوريا)، وينحدر من محافظة الحسكة شمالي سوريا.
الإعلان الدستوري.. خطوة انتقالية نحو الاستقرار
وقال العواك، لوكالة الأناضول، إن الإعلان الدستوري هو عبارة عن “تسيير للسلطات بشكل مؤقت ولا يستطيع حل كل الأزمات والمعضلات الموجودة في البلد كما يعول عليه أو يفهم منه”.
وأضاف: “سنقوم أولاً على مبدأ دولة المواطنة بشكل عام وسنوفر بعض الحقوق السياسية المرتبطة بالحالة الأمنية ونعمل حالة توازن ما بين الحالة الأمنية وحالة الحقوق السياسية”.
ولفت العواك إلى ضرورة التأسيس لهيئة عدالة انتقالية في البلاد، وهو ما نص عليه مؤتمر الحوار الوطني.
ضرورة إنشاء هيئة عدالة انتقالية
وأوضح أن الخطوة التالية تتضمن تشريع مجموعة من القوانين، بعد الإعلان الدستوري، حتى تجري ملاحقة المجرمين وحوكمة المؤسسات وعلى رأسها وزارة العدل.
وشدد على ضرورة حوكمة وزارة العدل وإعادة منهجيتها “حتى تعود للمواطنين بعد أن سرقها النظام البائد منهم”.
وقال: “أعتقد أن نص دولة المواطنة كان موجوداً في الدستور السابق لكنه لم يكن مفعلاً”.
وأضاف: “ما نحتاج إليه هو فقط أن يساوي النص بين المواطنين السوريين بغض النظر عن العرق أو الجنس أو اللون أو الطائفة أو الدين”.
وشدد على أن نص المساواة ودولة المواطنة ستسانده آليات الحفاظ على هذه الدولة ومنع تجاوز دولة المواطنة وذلك من خلال ضمان وجود مؤسسة قضائية عادلة يتساوى الجميع فيها ومن خلال مبدأ سيادة القانون وتساوي الحكام والمحكومين.
تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
والأحد الماضي، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة إعلان دستوري.
وتضم اللجنة؛ عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، وبهية مارديني، وأحمد قربي، بحسب بيان للرئاسة السورية.
وسينظم الإعلان الدستوري المرحلة الانتقالية في سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024.
