
دعت لجنة الإنقاذ الدولية المشاركين في مؤتمر بروكسل بشأن سوريا إلى اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة وتغيير نهجهم بشكل جذري لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والإنعاش المبكر للسوريين،
وفي بيان لها، قبيل انعقاد مؤتمر بروكسل التاسع لدعم مستقبل سوريا، المزمع عقده في العاصمة البلجيكية بروكسل الإثنين المقبل، اعتبرت اللجنة أن المؤتمر هذا العام “يمثل فرصة فريدة، لا بد من اغتنامها، للتواصل المباشر مع حكومة تصريف الأعمال السورية واستكشاف سبل العمل معاً لمواجهة تحديات البلاد”.
وقالت المديرة التنفيذية في لجنة الإنقاذ الدولية في بلجيكا، إيموجين سودبيري، إنه “لأول مرة منذ 14 عاماً، تُتاح لنا فرصةٌ للانخراط بشكلٍ مختلف في سوريا”.
وأضافت سودبيري أن “هذه اللحظة تتطلب اتخاذ قراراتٍ جريئة والالتزامَ بتحمل المخاطر اللازمة لتحقيق تحسيناتٍ واسعة النطاق”، مشددة على أن “عدم التحرك بحزمٍ الآن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد المعاناة وعدم الاستقرار”.
التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ
وذكرت لجنة الإنقاذ الدولية في بيانها أن أكثر من 16.7 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية، حيث دُمرت 81% من شبكة الكهرباء، و61% من أنظمة المياه، ونحو 50% من المنشآت الصحية. كما يعاني السوريون من أزمة اقتصادية خانقة ونقص حاد في الخدمات الأساسية.
وحذرت اللجنة من أن نقص التمويل الدولي يهدد بتفاقم معاناة السوريين، مشيرةً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام الماضي سجلت فجوة تمويلية غير مسبوقة بلغت 65.5%. كما أدى تعليق التمويل الأميركي إلى توقف خدمات أساسية يعتمد عليها ملايين السوريين.
وأكدت اللجنة على ضرورة استمرار الدول المضيفة في التمسك بمبدأ العودة الآمنة والطوعية، لافتة إلى أن السوريين الذين ينتظرون العودة يؤكدون على أن الحصول على السكن والتعليم لأطفالهم، وفرص العمل في مناطق عودتهم، كلها عوامل حاسمة تؤثر على قراراتهم بشأن موعد العودة إلى ديارهم.
وقالت مديرة اللجنة الدولية للإنقاذ في سوريا، تانيا إيفانز، إنه “في جميع أنحاء سوريا، يعاني الناس من فقر مدقع، وبنية تحتية مدمرة، وأزمة اقتصادية خانقة”، مشيرة إلى أن اللاجئين في الدول المضيفة “يواجهون ضغوطاً متزايدة وغموضاً بشأن مستقبلهم”.
وشددت إيفانز على ضرورة أن يُسفر مؤتمر بروكسل هذا العام عن “التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ، تعزز المساعدات الإنسانية وتُمكن السوريين من إعادة بناء حياتهم بكرامة واستقرار”.
مطالبات بإجراءات عاجلة
وقالت لجنة الإنقاذ الدولية إن “التقاعس أو التأخر في تقديم الدعم الدولي قد يؤدي إلى زعزعة استقرار سوريا خلال فترة انتقالها الهشة للغاية”، داعية الجهات المانحة وصناع السياسات إلى “تغيير نهجهم بشكل جذري” من خلال أربعة نقاط، هي:
- زيادة الاستثمار في المساعدات الإنسانية الفورية، ودعم التعافي المبكر على المدى الطويل، لتحسين قدرة السوريين على الوصول إلى الخدمات والفرص الاقتصادية والسلامة البدنية.
- مواصلة دعم الدول المضيفة، وضمان استمرار حصول اللاجئين على الخدمات، وتزويدهم بالوقت والمعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة وكريمة بشأن ما إذا كانوا يرغبون في العودة أم لا ومتى.
- تمكين المشاركة الهادفة مع حكومة تصريف الأعمال، لمعالجة الاحتياجات العاجلة للسوريين بطريقة مبدئية وفعالة.
- إعطاء الأولوية للحلول الدائمة للنزوح، من خلال الاستثمار في فرص كسب العيش والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، فضلاً عن تعزيز القدرة على الصمود والتكامل بين المجتمعات المتضررة.