شارك عشرات الناشطين في مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديدا بمخرجات الإعلان الدستوري في مدينتي القامشلي والدرباسية بمحافظة الحسكة، الثلاثاء، مطالبين بضمان حقوق كافة المكونات السورية ومنهم الكرد في الدستور السوري.
ودعا المحتجون إلى تعديل اسم “الجمهورية العربية السورية” ليصبح “الجمهورية السورية”، بما يعكس تنوع مكونات البلاد ويؤكد على الهوية الوطنية الجامعة إلى جانب المطالبة بالتعددية وعدم حصر “السلطة” بلون واحد حسب وصفهم.
وقال “شيار شيخو” وهو ناشط في منظمة محلية لموقع تلفزيون سوريا إن “الوقفات الاحتجاجية جاءت بدعوة من ناشطي ومنظمات محلية في اليوم الذي نشر فيه بنود الإعلان الدستوري وشملت الاحتجاجات شبه اليومية عدة مدن ومناطق في محافظة الحسكة وكوباني”.
ويرى شيخوأن “بنود الإعلان الدستوري كتبت بدون مشاركة كافة المكونات السورية وبنوده تمنح الرئيس السوري صلاحيات واسعة قد تساهم في تأسيس سلطة مستبدة وهذا ما يتخوف منه المنتقدون”.
ويطالب “شيخو” الحكومة السورية المؤقتة بالعمل على “تفادي أخطاء المرحلة السابقة والبدء بحوار وطني بمشاركة كافة المكونات السورية باختلاف عرقهم وطوائهم وتوجهاتهم السياسية بهدف الوصول إلى رؤية ودستور وحكومة يرى الجميع فيها نفسه ممثلاً ومشاركاً”.
وعلقت ناشطة حقوقية، شاركت في احتجاجات القامشلي على الإعلان الدستوري بالقول إن “اسم الجمهورية نفسه يعتبر إقصاء للمكونات السورية غير العربية ونحن ككرد سوريين نطالب بأن يكون اسم الجمهورية غير مرتبطاً بأي مكونا”.
وانتقدت الناشطة الحقوقية التي فضلت عدم الكشف عن أسمها “منح صلاحيات واسعة للرئيس عبر جمع كل السلطات التنفيذية للدولة بيده، كاختار أعضاء الحكومة وأعضاء مجلس الأمن القومي، وقضاة المحكمة.
مشددة إن “بنود الإعلان الدستوري وما منحه من صاحيات للرئيس كفيل بتشكيل برلمان لا يمثل كل السوريين وتطلعاتهم”.
ترى الناشطة أن اعتماد مبدأ الأغلبية والأقلية في معالجة القضايا الوطنية هو نهج غير دقيق، إذ إنه لا يسهم في بناء ديمقراطية عادلة تعزز مفهوم التعددية والتشاركية.
وتؤكد أن “هذا النهج قد يحدّ من شعور جميع المكونات بالانتماء والفخر بهويتهم السورية، في حين أن تحقيق العدالة والمساواة يتطلب مقاربة أكثر شمولية تضمن مشاركة الجميع في صنع القرار”.
أطراف سياسية ترفض الإعلان الدستوري
اعتبر مستشار “الإدارة الذاتية”، بدران جيا كرد أن “الإعلان الدستوري يتعارض بشكل واضح مع الاتفاق المبرم قبل أيام بين مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية والرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق ومما يجعله أمراً غيرمقبول”.
وأضاف أن محتوى الإعلان الدستوري “جاء إقصائياً وأحادي اللون، ولا يعكس تنوع المجتمع السوري وطموحاته وحقوقه المشروعة، بل يعيد إنتاج ممارسات نظام استبدادي سابق”.
