“الشؤون الاجتماعية” توضّح طبيعة قرار آلية التخاطب مع المنظمات الدولية

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأربعاء، بياناً توضيحياً حول التعميم (28) المتعلّق بآلية مخاطبة المنظمات الدولية والتواصل مع وكالات الأمم المتحدة، بعد جدلٍ أثاره خلال اليومين الماضيين.

وقالت الوزارة في البيان إن “القرار كان موجهاً حصرياً إلى المديريات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو قرار داخلي ينظم إجراءات العمل داخل الوزارة”.

وأكد البيان أن “الجمعيات والمنظمات غير الحكومية غير معنية بهذا القرار ويستمر عملها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها”.

وشدد البيان على “أهمية احترام حرية عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، بما يتماشى مع القوانين والأنظمة النافذة، وبما يسهم في تحقيق أهداف التنمية والمصلحة العامة”.

ما طبيعة التعميم؟

وخاطب تعميم يحمل رقم (28) مؤسسات تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي “الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، والهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب”، إلى جانب مديري الشؤون الاجتماعية والعمل ومديري الإدارة المركزية.

وطالب التعميم المؤسسات بـ”عدم مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين أو الاتحادات العربية أو التواصل معهم أو مخاطبة وزارة الخارجية والمغتربين أو تبادل وثائق المشاريع ومقترحات وخطط التعاون إلا عن طريق مديرية التخطيط والتعاون الدولي”.

كما نص التعميم على “عدم إرسال أي كتاب إلى تلك الجهات وفي حال ورود أي مراسلة أو اتصال من تلك الجهات إليكم يتوجب عليكم إعلام المديرية المعنية (التخطيط والتعاون الدولي)”.

قرار خاص بالمنظمات

وعلى الرغم من أن التعميم السابق، لا يخاطب منظمات إنسانية أو جمعيات، إلا أنه انتشاره ترافق مع قرار آخر صادر عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، يطالب المنظمات والمؤسسات الإنسانية العاملة بعدم مخاطبة المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين أو الاتحادات العربية أو التواصل معهم، على غرار التعميم الصادر عن الوزارة.

وأثار القرار الأخير، جدلاً بين سوريين على اعتباره يخاطب مؤسسات ومنظمات إنسانية، وهو عُد تقييداً للعمل الإنساني في سوريا.

استنكار من الهيئة الأوروبية

واستنكرت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان بشدة قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في دمشق، واعتبرته “تقييداً للعمل الإنساني في سوريا”.

وقالت في بيان صادر 17 آذار الجاري، إن “هذه الوثيقة تكشف عن توجه واضح لتقييد العمل الإنساني والتنموي في سوريا عبر فرض إجراءات أمنية وبيروقراطية غير مبررة تتناقض مع مبادئ حقوق الإنسان والإعلان الدستوري والقانون الدولي”.

ودعت الهيئة الجهات المعنية في سوريا بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية إلى التحرك الفوري لوقف هذه الممارسات وضمان احترام حقوق الإنسان في سوريا.

وطالب البيان الحكومة السورية بالتراجع الفوري عن هذا القرار وفتح المجال أمام المنظمات الإنسانية للعمل بحرية تامة بعيداً عن أي تدخلات أمنية أو سياسية، بما ينسجم مع التزاماتها الدولية”.