وكيل الشؤون الإنسانية الأممي يدعو للاستثمار في تعافي سوريا وإعادة إعمارها

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، إلى تكثيف الجهود الدولية لدعم تعافي سوريا وإعادة إعمارها، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة تتطلب استجابة سريعة وفعالة.

وفي إحاطة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن سوريا، شدد فليتشر على أن سوريا “تواجه مفترق طرق حقيقياً، حيث تتلازم هشاشة الأوضاع مع آمال التعافي”.

وفي إحاطته، سلّط المسؤول الأممي الضوء على أربع نقاط رئيسية تتعلق بدعم توجه الأمم المتحدة في سوريا، وهي: الاستجابة الإنسانية والتمويل وحماية المدنيين والاستثمار في إعادة الإعمار.

تحسن في توصيل المساعدات رغم التحديات

أكد فليتشر أن فرق الأمم المتحدة تحرز تقدماً في إيصال المساعدات إلى مختلف أنحاء سوريا، موضحاً أنه منذ بداية العام، تم توسيع نطاق عمليات التسليم عبر الحدود من تركيا، مما أتاح الوصول إلى مستودعات جديدة في دمشق وحمص، إضافةً إلى تمديد الإذن باستخدام معبري باب السلام والراعي.

وأشار إلى استمرار التعاون الفعال مع السلطات المؤقتة لتبسيط إجراءات المساعدات، وتقديم دعم أكبر للمنظمات الإنسانية السورية، التي تلعب دوراً حيوياً في مواجهة الأزمة.
وذكر أن البنية التحتية تشهد عمليات إصلاح تدريجية، حيث تم تشغيل محطة مياه الأتارب في حلب بالطاقة الشمسية، ما أعاد المياه لنحو 40 ألف شخص، وتم كذلك إزالة أكثر من 1700 قطعة من الذخائر غير المنفجرة لتهيئة الظروف لعودة النازحين.

نقص التمويل يهدد الاستجابة الإنسانية

وبشأن الاستجابة الإنسانية، حذّر فليتشر من أنه على الرغم من الجهود المبذولة، فإن نقص التمويل يحدّ من قدرة الأمم المتحدة على تلبية احتياجات ملايين السوريين، موضحاً أن نداء العام الماضي لم يُموَّل إلا بنسبة 35 %، مما اضطر المنظمة إلى تقليص عملياتها الإنسانية بأكثر من النصف.

وفي العام الجاري، تطلب الأمم المتحدة ملياري دولار لمساعدة 8 ملايين شخص حتى منتصف العام، إلا أن الاستجابة المالية حتى الآن لم تتجاوز 13 % من هذا المبلغ.

وأكد أن 16 مليون شخص، أي ما يعادل ثلاثة أرباع سكان سوريا، يفتقرون إلى الغذاء والماء والمأوى والخدمات الأساسية، مشدداً على أن خفض التمويل لا يعني تراجع الحاجة إلى المساعدات.

التصعيد الأمني وضرورة حماية المدنيين

وعن حماية المدنيين، قال المسؤول الأممي إنه على الرغم من تحسن الوضع الأمني منذ كانون الأول الماضي، لا تزال سوريا تشهد أعمال عنف متفرقة، كان آخرها الهجمات في المناطق الساحلية، والتي أودت بحياة مئات المدنيين، من بينهم موظف أممي، فضلاً عن نزوح نحو 15 ألف شخص إلى لبنان.

وأشار فليتشر إلى استمرار الاشتباكات في شرقي حلب وشمال شرقي سوريا والمناطق الجنوبية، مما يعرض المدنيين لمزيد من الخطر.

وأشار إلى أن مخلفات الحرب المتفجرة لا تزال تحصد الأرواح، حيث قُتل أكثر من 600 شخص بسبب انفجاراتها منذ كانون الأول الماضي، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 1100 عملية لإزالة ما يزيد عن 1700 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، الأمر الذي اعتبره “جزءًا حيوياً من تهيئة الظروف لعودة السوريين إلى ديارهم ومجتمعاتهم”.

الاستثمار في إعادة الإعمار والتنمية

وعن إعادة الإعمار والتنمية، دعا فليتشر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للاستثمار في إعادة إعمار سوريا وتنميتها، مشدداً على أن الشعب السوري يريد إعادة بناء بلده وسبل عيشه.

وأشار إلى أن توسيع نطاق الخدمات الأساسية سيكون عنصراً حاسماً في تسهيل عودة 3.5 ملايين نازح ولاجئ إلى ديارهم خلال العام المقبل، وفق تقديرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ومع ذلك، أقرّ وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بأن عملية إعادة الإعمار تواجه تحديات كبيرة بسبب شبكة العقوبات والقيود المفروضة، إلى جانب حجم الدمار الهائل الذي خلّفته سنوات الصراع.

الحاجة إلى تحرك سريع وفعّال

وأكد فليتشر أن أمام المجتمع الدولي فرصة محدودة لاتخاذ قرارات حاسمة لدعم السوريين، محذراً من أن “تكلفة الفشل ستكون أكبر من الاستثمار المطلوب”، ومؤكداً في الوقت نفسه أن الشعب السوري “يستحق أن تتاح له الفرصة لرؤية المهمة الضخمة التي تنتظره وبناء مستقبل سلمي ومزدهر وشامل”.

وختم وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إحاطته بالتأكيد أن “السوريين يريدون العودة إلى كونهم مجتمعاً يصدّر اللطف، بدلاً من استيراد الكرم”، داعياً إلى “مواجهة التحديات بروح التضامن والطموح الدولي”.