قالت وزارة الخارجية السورية إن الوزير أسعد الشيباني عقد، أمس الخميس، اجتماعاً في دمشق مع ممثلين عن البنك الدولي لبحث توسيع مجالات التعاون، ووضع إطار شراكة يمتد على المدى الطويل.
وأوضح بيان للوزارة أن اللقاء جاء “بهدف البناء على مخرجات اجتماعات الربيع الأخيرة” ومتابعة التقدم في المشروع المشترك الأول بين الجانبين، في قطاع الطاقة، والذي “دخل مراحله التحضيرية”.
مشروع طاقة وتحضيرات لدعم تقني واسع
وذكر البيان أن المحادثات تناولت مجالات التعاون المحتملة، وعلى رأسها “الإدارة المالية العامة، والطاقة، والتعليم، والصحة”، إلى جانب تعزيز الدعم الفني وبناء القدرات والإصلاح المؤسسي وتطوير الأنظمة التقنية.
وأكد الجانبان “أهمية وضع أطر واضحة للتعاون بما يعزز مسار التعافي والاستقرار”، في حين أعرب ممثلو البنك الدولي عن اهتمامهم بالعمل وفق الأولويات الوطنية، والاتفاق على مواصلة التنسيق لتحديد الخطوات المقبلة.
مناخ دولي مشجّع واستعدادات فنية
وسبق الاجتماع أن صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، بأن البنك الدولي “يستعدّ لتقديم دعم فني لسوريا، في ضوء رفع العقوبات الأميركية والأوروبية”.
وقالت كوزاك إن “الصندوق يتوقع أن يُسهم رفع العقوبات في دعم جهود إعادة الإعمار، ونحن على استعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية ذات الأولوية بمجرد توفر الظروف الملائمة”.
تمويل وتسوية ديون.. الأرضية تتهيأ
وفي 25 نيسان الماضي، قدّمت الحكومة السورية، خلال اجتماع في العاصمة الأميركية واشنطن دعت إليه السعودية وصندوق النقد، رؤيتها لمرحلة التعافي، وسط تأكيد دولي على دعم خطط الإعمار والاستقرار.
وذكر بيان مشترك لصندوق النقد والبنك الدولي ووزير المالية السعودي أن الاجتماع شهد “توافقاً على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الملحّة، وتوفير دعم شامل لإعادة بناء المؤسسات”.
والجمعة الماضية، أعلن البنك الدولي تسوية متأخرات مالية مستحقة على سوريا بقيمة 15.5 مليون دولار، سددتها السعودية وقطر، ما يجعل سوريا مؤهلة لتمويلات جديدة.
