قال عضو مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ نعيم عرقسوسي، إن العمل جارٍ لإعداد نظام داخلي لمجلس الإفتاء يتضمن حدود صلاحياته، نافياً ما تم نقله من تصريحات بشأن مراقبة المجلس للقوانين وقرارات الحكومة السورية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية “سانا”، نفى الشيخ عرقسوسي ما تم نقله على لسانه في إحدى الصحف، مؤكداً أن ما نقل عنه عبر الهاتف حول مهام المجلس الأعلى للإفتاء “لا يعبر عن رأي المجلس، وإنما هو رؤية شخصية حول مرجعية شرعية إرشادية، نظراً لكون الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع كما نص الإعلان الدستوري”.
وأوضح الشيخ عرقسوسي أنه “لم يصدر عن المجلس الأعلى للإفتاء، بعد، نظامه الداخلي، ولا بيان حدود صلاحياته”، مشدداً على أنه “لن يكون ثمة تجاوز لحدود صلاحيات المؤسسات التشريعية”.
وأشار عضو مجلس الإفتاء الأعلى إلى أن العمل جارِ على إعداد النظام الداخلي للمجلس، والذي سيتضمن حدود صلاحياته، داعياً وسائل الإعلام إلى “توخي الدقة في نقل المعلومات، وفي حال وجود أي لبس في المعلومات مراجعة مصدرها، والابتعاد عن تأويل التصريحات”.
وفي تصريحات إعلامية أدلى بها قبل أيام، قال الشيخ نعيم عرقسوسي إن من مهام مجلس الإفتاء الأعلى، الذي تم إحداثه مؤخراً، وذكرها الرئيس السوري، أحمد الشرع، خلال لقائه مع المجلس، “الرقابة على القوانين وقرارات الوزراء وغيرها من القرارات التي قد تصدر عن مسؤولين ويمكن أن تخالف الشريعة الإسلامية”.
وأوضح الشيخ عرقسوسي أن “عمل المجلس ليس محصوراً فيما قد يتلقاه من أسئلة للإجابة عليها، بل إن صلاحياته أوسع وأشمل، والمجلس سيكون المصوب والمرشد والموجه للقرارات التي تصدر، وفيها مخالفة للشريعة، سواء كانت في مسائل إدارية أو قضائية”.
ما هي مهام مجلس الإفتاء الأعلى؟
وفي 29 آذار الماضي، أصدر الرئيس السوري قراراً بإنشاء مجلس الإفتاء الأعلى، وذلك “رغبة في تنظيم الفتوى ومؤسسات الإفتاء، بما يحقق المصالح العليا”.
ونص القرار الإنشاء على أن مجلس الإفتاء الأعلى يتولى المهام التالية:
- إصدار الفتاوى في المستجدات والنوازل والمسائل العامة.
- بيان الحكم الشرعي في القضايا التي تحال إليه.
- تعيين المفتين ولجان الإفتاء في المحافظات، وتحديد اختصاصاتهم.
- الإشراف على دور الإفتاء في المحافظات وتقديم الدعم والمشورة اللازمة.
