أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخطط للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته إلى السعودية هذا الأسبوع.
ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع ضمن قمة إقليمية تضم أيضاً الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون، برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
يأتي هذا اللقاء المحتمل في سياق مساعي الشرع “بحسب الصحيفة” لرفع العقوبات الأميركية عن سوريا، إذ أعرب عن استعداده لتقديم تنازلات تشمل منح الشركات الأميركية حق الوصول إلى الموارد الطبيعية السورية، والتفاوض بشأن الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح مع إسرائيل.
وتشير الصحيفة إلى وجود انقسام داخل فريق ترمب بشأن هذا اللقاء، إذ يُبدي بعض مستشاريه تحفظاً، في حين يدعمه آخرون نظراً لنهج ترمب الذي يتجاوز البروتوكولات التقليدية في سبيل إبرام الصفقات.
انقسام داخل الإدارة الأميركية
تشهد إدارة ترمب انقساماً حاداً في المواقف تجاه الحكومة السورية الجديدة. ففي حين يرى بعض المسؤولين أن سقوط نظام بشار الأسد يمثل فرصة لإعادة بناء العلاقات مع دمشق، يعارض آخرون هذا التوجه.
وأعرب سيباستيان غوركا، مستشار الأمن القومي، عن قلقه من أن تكون الحكومة الجديدة مجرد “واجهة ديمقراطية تحكمها الشريعة”، مشيراً إلى ارتباطات محتملة للرئيس الشرع بـ “جماعات متطرفة”.
أما تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية، فتعرف بدعمها السابق لبشار الأسد ومعارضتها لتغيير النظام، مما يجعلها متحفظة تجاه أي تقارب مع الحكومة الجديدة.
محاولات للتقارب الاقتصادي والدبلوماسي
على الرغم من هذه الانقسامات، أبدت إدارة ترمب اهتماماً بعقد صفقات تجارية مع الحكومة السورية الجديدة، خاصة في مجالات النفط والموارد الطبيعية.
كما زار عضوا الكونغرس كوري ميلز ومارلين ستاتزمان دمشق، والتقيا بشخصيات حكومية، معربين عن تفاؤل حذر بإمكانية انخراط الحكومة السورية في مبادرات إقليمية مثل “اتفاقيات أبراهام.
استمرار العقوبات وحالة الطوارئ
رغم هذه المحاولات، لم ترفع إدارة ترمب العقوبات المفروضة على سوريا، بل قامت بتمديد حالة “الطوارئ الوطنية” المفروضة منذ عام 2004، مشيرة إلى أن “الضعف الهيكلي في الحكم داخل سوريا، وعدم قدرة الحكومة على ضبط استخدام الأسلحة الكيميائية أو مواجهة التنظيمات الإرهابية، ما يزال يشكل تهديدًا مباشراً للمصالح الأميركية”.
