بحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، مع المدير العام للشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي، ستيفانو سانينو، سبل تعزيز التعاون في جهود التعافي وعودة اللاجئين.
عقد وزير الخارجية والمغتربين السيد فيصل المقداد اجتماعاً مهماً مع المدير العام للشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي السيد ستيفانو سانينو في دمشق، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون في جهود تعافي سوريا واستقرارها.
ويأتي الاجتماع بعد يومين من إعلان مجلس الشؤون الخارجية عن رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع إبقاء العقوبات المتعلقة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
دعم مباشر وإصلاحات مصرفية و”نهج هجين” بشأن اللاجئين
وأعرب الاتحاد الأوروبي، خلال اللقاء، عن استعداده لتقديم دعم مباشر للمؤسسات السورية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة المتجددة، إلى جانب دعم إصلاحات في النظام المصرفي وإحياء القطاع الخاص، واستكشاف آليات لإعادة دمج المؤسسات المالية الأوروبية في السوق السورية.
وأكد الجانبان على ضرورة اعتماد “نهج هجين” يجمع بين التعافي المبكر وإعادة الإعمار، لتحويل الدعم الموجّه إلى المجتمعات المضيفة للاجئين، إلى برامج تدعم العودة والاندماج داخل سوريا.
ووفق البيان أبدى الاتحاد الأوروبي اهتماماً كبيراً بتعزيز التكامل الإقليمي عبر الطاقة المتجددة، وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج تدريبية واحتضان أعمال وغيرها.
مرحلة جديدة وتحديات كبيرة
من جانبه أكد الوزير الشيباني أن الأشهر الخمسة الماضية شهدت تفاقماً غير مسبوق من حيث التقدم بعد رفع العقوبات، مشيراً إلى إطلاق العدالة الانتقالية، ومجلس الشعب، واللجنة الدستورية الدائمة.
وشدد وزير الخارجية السوري على التحديات الكبيرة، بما في ذلك التهديدات الإسرائيلية المستمرة، وغياب آلية فعالة لعودة النازحين، وتباطؤ قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ الاتفاقيات، إلى جانب الحاجة الماسة لإعادة بناء البنية التحتية في القطاعات الحيوية.
تحذيرات من استغلال رفع العقوبات
يشار إلى أنه في موازاة رفع العقوبات عن سوريا، حذّرت منظمة “اللاجئين الدولية” من استخدام رفع العقوبات كذريعة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة القسرية، مشيرة إلى استمرار الأزمة الإنسانية داخل البلاد.
وفي بيان لها، شددت المنظمة على ضرورة ألا تُستخدم خطوة رفع العقوبات كذريعة من قبل الدول المضيفة للاجئين للضغط على اللاجئين السوريين للعودة قبل الأوان، مشيرة إلى تقريرها الذي يسلّط الضوء على حجم الطوارئ الإنسانية المتواصلة داخل البلاد، والتي يمكن لتخفيف العقوبات أن يخفف منها جزئياً، من دون أن يُنهيها في المدى القريب.
ودعت المنظمة الإدارة الأميركية إلى “تسريع إصدار التوجيهات وتوسيع التراخيص الإنسانية”، مؤكدة أن “بطء التنفيذ قد يحول دون وصول الفوائد إلى من هم بأمس الحاجة إليها”.
