أعلن الاتحاد الأوروبي عن تخصيص 175 مليون يورو للإنعاش الاجتماعي والاقتصادي في سوريا ودعم التعافي، بعد رفع العقوبات المفروضة على البلاد.
وفي بيان له، قال الاتحاد الأوروبي إن التمويل الجديد سيعمل على:
- دعم المؤسسات العامة السورية بمساعدة خبراء من سوريا ودول أخرى، بما في ذلك الشتات السوري.
- دعم الإجراءات التي تنطلق من القاعدة إلى القمة، وتقودها المجتمعات المحلية في مجالات الطاقة والتعليم والصحة وسبل العيش والزراعة.
- إنعاش الاقتصادات الريفية والحضرية، من خلال دعم سبل العيش وخلق فرص العمل في المجتمعات في جميع أرجاء البلاد.
- زيادة فرص الحصول على التمويل للفئات الأكثر ضعفاً.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة وحقوق الإنسان، بما في ذلك وسائل مكافحة الإفلات من العقاب، ولا سيما في دعم حقوق الإنسان وكذلك ملف المفقودين.
وذكر البيان أنه بالإضافة إلى ذلك، تسعى المفوضية بشكل نشط إلى دمج سوريا في العديد من المبادرات الرئيسية مع البلدان الشريكة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك برنامج “إيراسموس +” والميثاق الجديد المقبل للبحر الأبيض المتوسط، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك في المنطقة.
يشار إلى أن التخصيص الجديد للاتحاد الأوروبي يتزامن مع زيارة مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتزا، إلى سوريا، والتي التقت خلالها الرئيس السوري، أحمد الشرع، وعقدت مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني.
وتعتبر هذه الزيارة، وهي الأولى لمفوض أوروبي منذ تشكيل الحكومة السورية، مرحلة جديدة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، مما يمهد الطريق لدعم معزز وطويل الأمد وشراكة أعمق مع الاتحاد الأوروبي، بما يعود بالنفع على الشعب السوري في نهاية المطاف.
ووصفت المفوضة الأوروبية المرحلة الحالية في سوريا بأنها “لحظة مفصلية” بعد 14 عاماً من الألم والنزوح، معتبرة أن عملية الانتقال قد بدأت بقيادة سورية جديدة.
وقالت شويتزا إن الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا دعماً لجهود إعادة الإعمار، مؤكدة أن الاتحاد “يريد لعملية إعادة البناء أن تكون بقيادة وملكية سورية خالصة”.
وأكدت شويتزا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إعادة سوريا إلى وضع “الجوار الجنوبي”، ويهدف إلى دعم العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين المقيمين في أوروبا. مضيفة أن “لكل سوري الحق في العودة إلى وطنه وبناء منزله من جديد بكرامة وسلام، ولا يمكننا إجبار أحد على العودة”.
ما هو برنامج “إيراسموس+” وميثاق البحر الأبيض المتوسط
يعتبر برنامج “إيراسموس+” أحد أبرز مبادرات الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والتدريب والشباب والرياضة، وتبلغ ميزانيته للفترة 2021-2027 نحو 26.2 مليار يورو، أي ما يقارب ضعف التمويل المُخصص للبرنامج السابق بين عامي 2014 و2020.
ويركز البرنامج في نسخته الحالية على دعم الإدماج الاجتماعي، والتحول الرقمي والأخضر، وتعزيز مشاركة الشباب في الحياة الديمقراطية.
كما يتوافق “إيراسموس+” مع أولويات الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والمهارات، ويدعم تنفيذ الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية، واستراتيجية الشباب الأوروبية 2019-2027، إلى جانب تطوير البعد الأوروبي في الرياضة.
ومبادرة ميثاق البحر المتوسط، هي إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمناخية ومواجهة التحديات المشتركة وتعزيز العلاقات بين الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة “الميثاق الجديد من أجل المتوسط”، في شباط 2021، لإعادة تشكيل علاقاته مع دول جنوبي المتوسط، مثل الجزائر وتونس والمغرب ومصر، بهدف تعزيز التعاون في مواجهة تحديات مشتركة، تشمل التغير المناخي، والهجرة والأمن، والاستقرار والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى التحول الطاقوي والبيئي.
