قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني”إن عدم وجود ضمانات كافية في ممارسات الشراء المتبعة من قبل وكالات “الأمم المتحدة” التي تقدم المساعدة في سوريا أدى إلى مخاطر جسيمة تتمثل في تمويل الكيانات المنتهكة.
وتوصلت المنظمتان إلى أن الوكالات الأممية “لا تدمج مبادئ حقوق الإنسان بشكل كاف في تقييمها لموردي الأمم المتحدة وشركائها في سوريا، وهذا يعرضهم لمخاطر كبيرة تتعلق بالسمعة وتمويل الجهات المسيئة و/أو الجهات التي تعمل في قطاعات عالية المخاطر دون ضمانات كافية. ”
وفي هذا الصدد قالت سارة الكيالي، باحثة أولى في شؤون سوريا في هيومن رايتس ووتش: “ارتكبت الحكومة السورية فظائع بحق شعبها، بما في ذلك التعذيب الجماعي والهجمات بالأسلحة الكيمائية والعنف الجنسي. رغم هذا السجل المرعب، لم تبذل وكالات الأمم المتحدة في كثير من الأحيان العناية الواجبة بحقوق الإنسان لضمان أن الطريقة التي يحصلون بها على الإمدادات والخدمات محليا لا تعزز انتهاكات حقوق الإنسان والفساد”.
ووجدت “رايتس ووتش” و”البرنامج السوري للتطوير القانوني” أن الوكالات الأممية العاملة في سوريا لا تقوم في كثير من الأحيان بإجراء تقييم لمخاطر حقوق الإنسان خاص ببلد العمل. حيث لم تتضمن وثائق العطاءات والمشتريات التي راجعها الباحثون المعايير الحقوقية التي يُتوقع من الموردين الالتزام بها.
وفي أحد الأمثلة، بين 2015 و2020، منحت وكالات الأمم المتحدة “شركة شروق للحماية والحراسات” عقود خدمات أمنية تزيد قيمتها عن أربعة ملايين دولار. بحسب ما ورد، فإن لهذه الشركة الأمنية الخاصة صلات بماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، والفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام سيئة السمعة، والتي شاركت في أعمال أدت إلى قتل آلاف المتظاهرين خارج نطاق القضاء والاعتقال التعسفي لعشرات آلاف الأشخاص في جميع أنحاء البلاد.
