عقدت اللجنة المكلفة إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، اجتماعها الثامن في مقر وزارة التنمية الإدارية برئاسة الوزير محمد حسان السكاف، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة الباب السادس من مشروع القانون المتعلق بالالتزامات والمساءلة الوظيفية، الذي يُعد من المحاور الجوهرية في إعادة هيكلة العلاقة، بين الموظف والجهاز الحكومي، وفق منظومة متوازنة، تضمن الحقوق وتُرسّخ المسؤوليات.تركزت النقاشات على مجموعة من المبادئ التي تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي، وترسيخ الأداء المهني القائم على الشفافية والمساءلة والالتزام الوظيفي، حيث تم بحث التزامات الجهة العامة تجاه موظفيها، ولا سيما ما يتعلق بتأمين بيئة عمل آمنة ومحفّزة وضمان السلامة المهنية وتكافؤ الفرص.كما ناقشت اللجنة بشكل معمّق التزامات الموظف ومسؤولياته المهنية والسلوكية في مختلف مجالات العمل الحكومي، بما في ذلك العلاقة مع الرؤساء والمرؤوسين، والتعامل مع متلقي الخدمة، والحفاظ على المال العام، في إطار يعزز المهنية وروح الفريق والاحترام المتبادل.وتضمن النقاش أيضاً إقرار المحاور الأساسية المتعلقة بالمحظورات المهنية، وتضارب المصالح والعقوبات التأديبية بما يُكرّس العدالة الوظيفية، ويوفر أدوات قانونية ضابطة تكفل احترام قواعد الوظيفة العامة، وتُسهم في بناء ثقافة مؤسسية مسؤولة.وأكد الوزير السكاف خلال الاجتماع، أن هذا الباب يمثل أحد الأعمدة الأساسية لضمان الحوكمة الوظيفية في القانون الجديد، مشيراً إلى أن تعزيز ثقافة النزاهة وربط الأداء بالمسؤولية، وتحديد الحدود القانونية للسلوك الإداري، هي شروط أساسية لإرساء بيئة عمل مستقرة وموثوقة تُسهم في دعم التحول المؤسسي وتعيد بناء الثقة بين المواطن والدولة.
وتكثف اللجنة اجتماعاتها خلال الأيام القادمة، لاستكمال الصياغة النهائية لمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة الإقرار الرسمي، وإطلاق قانون حديث وشامل يُعيد تنظيم الوظيفة العامة في سوريا على أسس الكفاءة والانضباط والعدالة.
