أقر مجلس الوزراء التابع للنظام السوري، زيادة شهرية، مقدارها 30 ألف ليرة سورية، أي نحو 12 دولارا، على التعويض الشهري لجرحى العمليات الحربية من قوات الدفاع الشعبي”، سبقها مناشدة عن جميع الجرحى في قوات النظام وموجهة إلى “أصحاب الأمر” رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته “أسماء الأخرس”، تحت عنوان “وصلنا إلى الرمق الأخير”.
وأوضح قرار المجلس، أن التعويض الشهري لشريحة نسب العجز (70 ـ 79%)، ارتفع من 80 ألفا إلى 110 ألف ليرة، وزاد التعويض الشهري لشريحة نسب العجز من (40 حتى 69%) من 50 ألفا إلى 80 ألف ليرة.
ويوضح القرار، أن تلك الزيادة جاءت بعد أن وافق المجلس على اقتراح لجنة الإدارة المشتركة لمشروع “جريح وطن”، وأضافت أن اللجنة المشتركة للمشروع أقرت زيادة قيمتها 30 ألف على التعويض الشهري لجرحى العجز الكلي من قوات الدفاع الشعبي لتُصبح قيمة هذا التعويض 120 ألف ليرة شهريا.
وأشارت إلى أن تغطية الزيادة لشريحة “العجز الكلي” ستتم من صندوق “جريح وطن”، سبق ذلك منح بعض جرحى تلك القوات (التي تعرف بالقوات الرديفة)، والمصابين بنسب عجز تترواح بين 40 و65%، تعويضا شهريا بقيمة 50 ألف ليرة لمدة 10 سنوات.
وسبق أن تناقلت صفحات موالية للنظام مناشدة قالت إنها صادرة عن جميع الجرحى في قوات النظام وموجهة إلى “أصحاب الأمر” رئيس النظام بشار الأسد وزوجته “أسماء الأخرس”، المعروفة بسيدة الجحيم وجاء ذلك تحت عنوان “وصلنا إلى الرمق الأخير”.
ويستهل جرحى النظام ضمن برنامج “جرحك شرف” الذي تديره أسماء الأخرس المناشدة بأقوال رئيس النظام حول التضحيات والقتلى والجرحى، وبعد مقدمة من المزايدات والشعارات نصت المناشدات على عدة مطالب أولها حول الظلم والتهميش وعدم المساواة بالحقوق والعطاء.
وذكرت أن “القوات الرديفة والحليفة الصديقة ومن في حكمهم نطالب بإنصاف جرحى و قتلى الملف بمساواتهم بإخوانهم جرحى و قتلى جيش النظام وقوات الأمن الداخلي من حيث الرواتب والتعويضات والمنح والقوانين والمراسيم والقرارات وكافة المميزات”.
وأضافت في عدة تساؤلات “الإصابات الناجمة عن الخدمة وبالأخص العجز الكلي هو لم يتردد عن القتال فكا هو ذنبه إذا أصيب في قطعته من خلال حادث أو انفجار خزان أو إنهيار مبنى لماذا يتم معاملته كمتقاعد لا جريح حيث لا طبابة ولا علاج ولا مشاريع ولا راتب مرافق ولا أي شيء.
وأشارت إلى أن جرحى العجز دون 40% هؤلاء تم تسريحهم دون أي راتب أو وثائق تثبت بأنه جريح وجرحى العجز الكلي البتر الثنائي فوق الركبة تم استثنائهم من راتب المرافق والجرحى الذين رفضوا التسريح وما زالوا على رأس عملهم لم يستفيدوا من المنح الإنتاجية ولا التكريمات المالية او المستحقات والتعويضات.
كما تطرقت المناشدات للشق الطبي بين العلاج والخدمات والمستلزمات بالمطالبة بالموافقة على إرسال جرحى الشلل خارج البلد من الحالات القابلة للشفاء بناء على طلب جرحى الشلل المقدم منهم، و تقديم توضيح طبي ورسمي بخصوص عدم حضور الطبيب مرتضى جبارة وعدم افتتاح مركز مخصص للجرحى، وحول حالات انفقاء العين وتأمين ما يلزم لهم من بلورات وعمليات ضرورية.
وحول الشق الإجتماعي لفت إلى أن أغلب الجرحى الذين أصيبوا هم في مقتبل عمرهم وتتراوح أعمارهم (18-40) سنة لم يتمكنوا من تأمين مسكن لإكمال حياتهم بدون متاعب الإيجارات والاستضافة لذلك نرجو من سيادتكم تخصيص مسكن لكل جريح ضمن فترة زمنية قصيرة من مساكن الجمعيات السكنية في مراكز المحافظات أو المساكن العسكرية.
وطلبوا بمنح جميع الجرحى بمختلف النسب قروض طويلة الأمد معفاة من الفوائد من البنوك الخاصة قبل العامة على أن يكون القرض بالحد الوسطي عشرة مليون ليرة للسكن والإنتاج وغيره على أن يكون الكفيل راتب الجريح نفسه، كما نشرت المناشدة بنود تتعلق بالشق الحكومي وكرامة الجريح والقرارات والمراسيم
وقالوا مخاطبين بشار الأسد ” إن وزير المالية بمخالفة واضحة للمرسوم الجمهوري عبر عدم إعطاء الإعانة المالية لجرحى الإصابات الحربية وذلك في المرسوم رقم 20 لعام 2021 علما أن الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار النصف.
وذكروا أن مكاتب الجرحى بالمحافظات لا تقوم بعملها على أكمل وجه فيما يتعلق بإيصال الكهرباء والمياه والهاتف وخدمات الصرف الصحي وبخصوص منح الجرحى حق الاكتتاب على سيارة معفاة من الجمارك والرسوم فإن المرسوم تم تجميده بحجة الحفاظ على القطع الأجنبي إلا أن وزارة المالية حصلت على 33 مليار من إدخال 550 سيارة فقط وهنا نسأل أليس ثمن السيارات إستهلاك للقطع الأجنبي.
واقترح جرحى قوات النظام إقامة هيئة عليا مستقلة تتبع لرئاسة الجمهورية لحصر كل ما يتعلق بأمور الجرحى وذوي قتلى النظام بكافة الأمور المتعلقة بهم وبحقوقهم بدلا من التشتت بالمسؤولية بين (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – الصحة – الإدارة المحلية – الخدمات الطبية – الإدارة السياسية – ميدكسا – جريح وطن – الأمانة السورية للتنمية) وفق تعبيرهم.
وكان أصدر ما يُسمى بـ”برنامح جريح الوطن”، الذي تديره زوجة رئيس النظام “بشار الأسد”، والملقبة بـ”سيدة الجحيم”، قراراً يقضي برفع “تعويض جرحى” قوات النظام وذلك بشرط وجود نسبة عجز تبدأ من 70 إلى 100 بالمئة.
وكان مجلس الوزراء النظام وافق العام الماضي على زيادة قيمة التعويض الممنوح لجرحى “قوات الدفاع الشعبي” المصابين بنسبة عجز 70 إلى 75 بالمئة ليصبح 60 ألف ليرة سورية شهرياً يتم تسديدها من مخصصات الميزانية العامة.
يشار إلى أن النظام السوري سبق أن أصدر قرارات تقضي بتكريم قتلى وجرحى قواته وطالما تكون مذلة من خلال القيمة المالية أو المواد المقدمة لهم طالما تنوعت ما بين ساعة حائط ورأس ماعز وعلم النظام السوري.
