أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن النظام السوري وإيران والميليشيات التابعة لهما يواصلون تجنيد آلاف الأطفال في سوريا ضمن سياسات ممنهجة.
وكشفت الوزارة في تقريرها الصادر حديثاً حول “الاتجار بالبشر 2021″، عن “سياسة حكومية أو نمط لتوظيف أو تجنيد الأطفال” في سوريا خلال الفترة التي يغطيها التقرير، بين 1 من نيسان (أبريل) 2020 وحتى 31 آذار (مارس) 2021.
وقالت الخارجية الأمريكية إن النظام “لم يحاسب أي متاجرين بالبشر جنائياً، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين المتواطئين، كما لم يحدد أو يحمي أياً من ضحايا الاتجار”.
وأضافت أن “تصرفات الحكومة، ساهمت بشكل مباشر في تعرض السوريين للاتجار، واستمرت في ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر بشكل روتيني”.
وأشارت إلى أن “الحكومة والميليشيات الموالية للنظام السوري واصلت تجنيد الأطفال واستخدامهم قسراً (…) كما واصلت الحكومة اعتقال واحتجاز وإساءة معاملة ضحايا الاتجار بالبشر، بمن فيهم الجنود الأطفال، ومعاقبتهم على الأفعال غير القانونية التي أجبرهم المتاجرون على ارتكابها”.
واتهم التقرير “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والنظام السوري باحتجاز الأطفال، بمن فيهم ضحايا الاتجار بالبشر، لارتباطهم المزعوم بجماعات مسلحة.
وبحسب التقرير، فقد واصل “الحرس الثوري الإيراني” وقوات “الباسيج”، تجنيد واستخدام الأطفال والبالغين المهاجرين واللاجئين من خلال القوة أو الوسائل القسرية، في مواقع الحرب والصراعات، وإرسالهم للقتال مع الميليشيات التي يقودها “الحرس الثوري” الإيراني في سوريا.
وأوضح أن الحكومة الإيرانية واصلت سياسة إجبار آلاف الأطفال على القتال في صفوف الميليشيات التي تقودها طهران في سوريا.
وأدرجت الخارجية الأمريكية، النظام السوري، إلى جانب 17 دولة في العالم، بما فيها إيران، في فئة “المستوى 3″، أي أنها لم تستوف تماماً الحد الأدنى من المعايير لمكافحة الاتجار بالبشر و”لا تبذل جهوداً كبيرة لفعل ذلك”.