نشرت قناة “سي إن إن” الأميركية تقريرا استعرضت من خلاله سياسية التمييز التي قامت بها الدنمارك بين اللاجئيين السوريين والأوكرانيين.
وقالت القناة إن الدنمارك هي أول دولة ديمقراطية ليبرالية تطلب من السوريين العودة إلى بلدهم بينما قال ماتياس تيسفايي وزير الهجرة والاندماج في الدنمارك: “عندما تقوم حرب في أوروبا، وتتعرض دولة أوروبية مجاورة لما نشاهده في أوكرانيا، لن يساورني أدنى شك تجاه وجوب تقديمنا للمساعدة قدر المستطاع، وذلك عبر الترحيب بالأوكرانيين على الأراضي الدنماركية”.
وأضاف التقرير أن الحكومة الدنماركية تقوم بإعداد مشروع قانون تهدف من خلاله لتعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين وهو ما سيسهل على الأوكرانيين الحصول على الإقامة، بينما في الوقت ذاته تطلب من اللاجئين السوريين الذين تعود أصولهم إلى دمشق وماحولها العودة إلى بلدهم بالرغم من استمرار الحرب الدائرة هناك ومواصلة النظام لوحشيته المعهودة.
وفي هذا الصدد قالت ميكالا كلانتي بينديكسن رئيسة منظمة الترحيب باللاجئين في الدنمارك إن التفريق في التعامل يوحي بأن “الحكومة الدنماركية تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض.”
وأضافت: في عام 2015 أظهرت أزمة الهجرة بأن: “من يأتون من أفغانستان أو سوريا يتم التعامل معهم بريبة، ويوصفون بالمهاجرين إلى أن يحصلوا على وضع اللجوء، ولكننا اليوم نطلق على الأوكرانيين صفة لاجئين على الفور، فما الفرق إذن؟ من المريع والمخيب للآمال أن يبدي البعض تعاطفاً محدوداً تجاه بشر آخرين أتوا من مناطق أخرى في العالم”.
وأشار التقرير أخيرا إلى ما نشرته وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستوليبيرغ وهي من الحزب الليبرالي على حسابها عبر فيس بوك والذي قالت فيه: “كنا صريحين أيضاً حول تفضيلنا لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين على الصوماليين والفلسطينيين”، بما أن حزبها شجع على سن قانون المجوهرات، وأضافت في ذلك المنشور: “لن يجرؤ أحد على التفوه بذلك بهذه الطريقة، وذلك لأن الأوكرانيين يشبهوننا أكثر، ولأنهم مسيحيون بالمقام الأول”.
