أعلن بنك قطر الوطني صدور قرار عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق قضى بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سوريا.
وبحسب بيان صدر عن البنك تضمن الحجز الاحتياطي الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني_سورية بما فيها اتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف، باعتباره أحد المساهمين والمؤسسين في بنك قطر الوطني _سورية وعضو مجلس الإدارة حالياً.
وبحسب البيان فإن الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين بينك قطر الوطني وشركة محاماة سورية والتي تم فسخها لاحقاً لعدم التزام الشركة.
وأشار البنك أنه سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين.
