أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن “ستواصل استخدام قانون العقوبات لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، بمن فيهم الأفراد في نظام الأسد الذين ارتكبوا الفظائع ضد السوريين”.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس إن بلاده “منزعجة من محاولة الإمارات الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد”، محملاً إياه مسؤولية موت ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين ومسؤولا عن تهجير أكثر من نصف السكان، بالإضافة إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري لأكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل سوريين.
وأكد برايس أن واشنطن “لا تدعم جهود إعادة تأهيل الأسد، ولا تدعم تطبيع الدول لعلاقاتها معه”، داعياً الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد إلى “تقييم الفظائع المروعة التي ارتكبها ضد السوريين على مدار العقد الماضي”.
وفي مرتين سابقتين أعلنت واشنطن إعفاءات شملت أنشطة الاستقرار والتعافي المبكر في سوريا من العقوبات، والسماح للمنظمات غير الحكومية بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها في سوريا، وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة النظام.
