طالب مجلس سوريا الديمقراطية بمعاقبة المتورطين في مجزرة حي التضامن التي وقعت قبل سنوات وتكشفت تفاصيلها مؤخراً، داعياً إلى تشكيل لجان للتقصي عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.
وأشار المجلس في بيان أمس الجمعة إلى وجود مجازر لم تكتشف بعد، ولم يتم توثيقها في السجون وخلف الأبواب الموصدة.
واعتبر المجلس أن الوصول إلى حل سياسي شامل غير ممكن إن لم تتم معاقبة مجرمي الحرب، مع بيان مصائر المفقودين والمعتقلين، داعياً إلى إدانة أي جرم يحمل بواعث طائفية.
ومؤخراً نشرت صحيفة الغارديان فيديو مسرب يظهر عمليات إعدام جماعية لنحو أربعين شخصاً من قبل عناصر النظام السوري في حي التضامن جنوب دمشق، مشيرة إلى أن هذه المجزرة وقعت عام 2013.
وأثار التسجيل المسرب غضب السوريين، وطالبت جهات محلية ودولية بمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.