دان الاتحاد الأوروبي الهجمات التي شنها عناصر موالون للنظام المخلوع ضد قوات الحكومة في الساحل السوري، مؤكداً رفضه لأي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد.
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى “ضرورة حماية المدنيين في جميع الظروف، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني”.
ودعا الاتحاد “جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.
وفي الوقت نفسه، دان الاتحاد الأوروبي “أي محاولات لزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال السلمي الشامل في سوريا”.
دعوات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات
تتواصل الدعوات لمحاسبة المتورطين في التجاوزات التي وقعت في مدن وبلدات الساحل السوري، بالتزامن مع تحركات الجيش والأمن لوضع حد لها وإعادة الحقوق لأصحابها، لا سيما فيما يتعلق بحالات السرقة.
بدورها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلق باريس إزاء أعمال العنف التي شهدتها سوريا خلال الأيام الأخيرة، وحثت الحكومة السورية على ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف الحقيقة الكاملة عن جرائم العنف، ومحاسبة المسؤولين عنها.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء الاشتباكات الأخيرة والتوترات الأمنية في الساحل السوري، ودان جميع أعمال العنف في البلاد، مشيراً إلى التقارير التي تحدثت عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء وسقوط ضحايا من المدنيين.
وفي مؤتمر صحفي في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام “يدين بشدة جميع أعمال العنف في سوريا”، داعياً الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.
إلى ذلك، أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني، ارتفاع حصيلة قتلى هجمات فلول النظام المخلوع في منطقة الساحل إلى 147 قتيلاً، بينهم 121 عنصراً من الأمن العام، إضافة إلى 26 مدنياً على الأقل، بينهم 7 أطفال و13 سيدة، مشيراً إلى أن عمليات التوثيق لا تزال مستمرة.
