أصدر رأس النظام السوري بشار الأسد مرسوماً يقضي بالعفو عن مرتكبي الجرائم الإرهابية قبل تاريخ 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان.
وذكرت وكالة أنباء النظام سانا أن هذا العفو “لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة، ويُعد هذا المرسوم نافذاً من تاريخ صدوره”.
ونقلت الوكالة عن القاضي العسكري العقيد أحمد طوزان قوله إن “المرسوم سيسقط العقوبة بشكل كامل عن أصحابها دون مراجعتهم لأي مكان”، واصفاً المرسوم بأنه “منعطف قانوني وجريء في تاريخ الحياة القانونية السورية وصفحة جديدة في حياة سورية المستقبلية”.
في المقابل قلل ناشطون سوريون من هذا المرسوم، معتبرين أنه تغطية للجرائم المرتكبة من قبل جيش النظام بحق السوريين، والتي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتزامن المرسوم مع الفيديو المسرب لمجزرة حي التضامن التي ارتكبها جيش النظام عام 2013 جنوب دمشق، وتكشفت تفاصيلها مؤخراً.
وتم نشر الفيديو المسرب للمجزرة من قبل صحيفة الغارديان البريطانية، ويظهر عنصراً في جيش النظام يدعى أمجد يوسف يقوم مع رفاقه بإعدام قرابة أربعين مدنياً وحرق جثثهم داخل حفرة تم إعدادها مسبقاً لهذا الغرض.
