استبعدت حكومة النظام السوري عدداً كبيرا من الصيادلة من الدعم، وذلك في خطوة مماثلة تم اتخاذها بحق المحامين والمهندسين، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.
وأوضحت وزارة الاتصالات والتقانة أن القرار يشمل الصيادلة الذين أمضوا 10 سنوات في ممارسة المهنة.
وأكدت الوزارة أن الآلية الجديدة للاستبعاد تمكّن من يرغب بالاعتراض، أن يتقدم بطلب عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين.
ويعتمد السكان في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كبير على المواد التموينية المدعومة، في ظل الغلاء الفاحش الذي حرم الكثيرين من أبسط مقومات الحياة وسط عجز حكومي عن توفيرها.
وبدأت الحكومة منذ شباط الماضي، بتطبيق قرار رفع الدعم عن المواد الأساسية وعلى رأسها المحروقات والغاز والخبز ومواد غذائية أخرى أساسية، واستبعاد فئات محددة من الدعم، بحجة “إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله وإيقاف الهدر”.
