اختتمت أمس السبت قمة جدة للأمن والتنمية التي جمعت بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والعراق والأردن.
وفي ختام القمة أصدر زعماء الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية بياناً أكدوا من خلاله التزامهم بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، وأهمية الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن ودول الخليج.
ودعا البيان إلى دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية.
وأبدى القادة دعمهم لضمان خلو منطقة الخليج من كافة أسلحة الدمار الشامل، ومركزية الجهود الدبلوماسية لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وللتصدي للإرهاب وكافة الأنشطة المزعزعة للأمن والاستقرار.
وأعرب القادة عن عزمهم تطوير التعاون والتنسيق في سبيل تطوير قدرات الدفاع والردع المشتركة إزاء المخاطر المتزايدة لانتشار أنظمة الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة، وتسليح “المليشيات الإرهابية” والجماعات المسلحة، حسب البيان.
ورحب البيان بقوة المهام المشتركة 153 التي تم إنشاؤها في نيسان الماضي لتعزيز الأمن في البحر الأحمر وممر باب المندب، وكذلك القوة 59 التي تم تشكيلها في أيلول الماضي لتعزيز قوة الردع الأمريكية في منطقة الخليج.
وأكد القادة على التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، وضمان مرونة سلاسل الإمدادات.
