هدد كبير مستشاري الرئيس التركي، إيهان أوغان، أن بلاده ستقدم على إنشاء خط أمني يمتد من مدينة حلب شمال سوريا إلى مدينة الموصل في الشمال العراقي، في حال استمر تجاهل ما أسماه بـ “المخاوف الأمنية لتركيا”.
وقال أوغان في تغريدة نشرهاعلى حسابه في منصة “تويتر”، يوم أمس الجمعة: أن سياسة تركيا هي التوافق مع جيرانها، سواء السوريين أو العراقيين، وذلك لتحقيق الأمان والنجاح.
وأضاف، في حال تم تجاهل مخاوف أنقرة الأمنية واستمرت “الأعمال الاستفزازية”، في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية “قسد” ووحدات حماية الشعب “YPG” ستنشئ تركيا خطاً أمنياً من مدينة حلب إلى الموصل شمال العراق.
وفي تغريدة أخرى، ادعى أوغان، بأن بلاده لها الكلمة الأكبر في مستقبل تركيا، استناداً إلى مزاعم أنقرة في حماية اللاجئين السوريين، وإنشاء ما تدعيها المنطقة الآمن ة في الشمال السوري، والتي أعتبرها الكثير من المحللين السياسيين والمراقبين بأنها فعلاً مناطق آمنة لكن لعناصر وقادة تنظيم داعش الإرهابي.
وكتب مستشار أردوغان في تغريديته: أن 4 ملايين سوري يعيشون في إدلب تحت ضمانة تركيا وأن مليونَي مدني يعيشون في المناطق الآمنة التي أُقيمت شمال البلاد، إضافة إلى وجود 3.7 ملايين سوري تحت الحماية المؤقتة في العديد من المدن داخل تركيا، لذا فإن بلاده لها كلمة أكبر في مستقبل سوريا من عائلة الأسد.
يأتي حديث كبير مستشاري أردوغان هذا، في الوقت الذي أدان في العالم والمجتمع الدولي، المجزرة التي ارتكبها الجيش التركي في قرية سياحية بإقليم كردستان يوم الأربعاء الماضي، وانتقاد دولي وعربي للعمليات التي تنفذها أنقرة في العراق وسوريا بحجة محاربة حزب العمال الكردستاني، حيث تخفي وراء هذه المزاعم مخططات خبيثة تعود إلى العهد العثماني البائد.
وقد أدرك المجتمع الدولي، لا سيما القوى العالمية الفاعلة في الملف السوري، نوايا تركية وحكومة أردوغان من خلال توسيع مناطق نفوذها في الشمال السوري، وعارضت بشكل قطعي في قمة الناتو بمدريد، وقمة طهران، مخطط أردوغان بشن عمل عسكري لجديد للسيطرة على مدينتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا.
هذا ويواجه حكومة أردوغان، منذ يومين استياء كبير بعد ارتكاب قواتها مجزرة زاخو التي راح ضحيتها أكثر من “35” مدني معظمهم من النساء والأطفال، وتطالب حكومة بغداد أنقرة باعتذار رسمي وتعويض للعراق بعد سحب كافة قواتها العسكرية من أراضيها، فيما لا تزال المطالبات على أشدها بطرد السفير التركي وقطع العلاقات مع أنقرة مع إغلاق كافة المنافذ والمعابر الحدودية معها.
