- أكد خبراء اقتصاديون، أن زيادة رواتب الموظفين بمناطق سيطرة النظام السوري لن تحل المشاكل الاقتصادية، بل ستؤدي إلى زيادة مستوى التضخم.
وقال الباحث الاقتصادي، مخلص الناظر، الأحد، إن رفع رواتب الموظفين “عبارة عن زيادة في كتلة النقود المتداولة في السوق، دون أن يقابلها زيادة في الإنتاج السلعي أو الخدمي”، وبالتالي “لا يوجد أبداً نمو بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، لتغطية الزيادة في الكتلة النقدية المتمثلة بزيادة الرواتب”.
وأضاف الناظر في تصريحات لموقع “عنب بلدي” المحلي، أن اقتصاد النظام لن يكون قادراً على امتصاص الصدمة السعرية الناتجة عن الزيادة، وبالتالي فإن المتوقع مزيد من الانخفاض في سعر صرف الليرة السورية وارتفاع جنوني في الأسعار.
وأشار إلى أن تمويل الزيادة سيكون من خلال رفع سعر الخبز والمشتقات النفطية وعمليات طبع الليرة السورية دون غطاء نقدي.
من جانبه، قال الاقتصادي السوري صلاح يوسف، لموقع “العربي الجديد”، إن زيادة الأجور، وقبلها زيادة أسعار المازوت والخبز، والأسبوع الماضي البنزين، ستزيد من التضخم، “لأن التجار سيرفعون جميع الأسعار بعد زيادة أسعار المنتجات وتكاليف الإنتاج”، موضحاً أن من سيدفع ثمن التضخم هم الفقراء ومن لا أجر ثابتاً لديه.
وكان وزير مالية النظام كنان ياغي، قد أشار إلى أن زيادة رواتب العاملين بالدولة بنسبة 50% والمتقاعدين بنسبة 40%، والتي أقرها النظام السوري، أمس الأحد، ستكلف الخزينة 81.6 مليار ليرة شهرياً، وسيتم تأمينها من موارد الخزينة العامة للدولة.
وفي وقت سابق، حذر الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، من فكرة زيادة الرواتب بمناطق سيطرة النظام حتى لو كانت بنسبة 100%، لأنها “لن تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في حال لم يتم تثبيت الأسعار”، مشدداً على ضرورة أن تكون عشرة أضعاف الراتب حتى تفي بالغرض.
