هل كان لتركيا دور في إسقاط الأسد؟.. غدير الحسن تحاور رئيس الائتلاف
نفى رئيس الائتلاف الوطني السوري هادي البحرة أن يكون لتركيا أي تدخل في العملية العسكرية التي أسقطت نظام بشار الأسد وأكد أن تركيا لم تكن على علم بأن المعارضة ستصل إلى دمشق وأن الدور التركي اقتصر على التواصل مع حلفاء الأسد روسيا وإيران الذين اقتنعوا أن الرجل الذي استثمروا فيه لسنوات لم يعد يستحق الاستثمار.
وأكد أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حاول لفترة طويلة أن يتقدم بمبادرة سياسية ودعا الأسد إلى لقاء من أجل التفاوض والتوصل إلى حل سياسي شامل لكن الأسد رفض اليد الممدودة له
وأكد البحرة على أن العملية العسكرية كانت ضرورة حتمية بسبب تفاقم الأوضاع في الداخل السوري الذي نتج عنه المزيد من المهجرين والنازحين إضافة إلى انهيار البنى التحتية وانعدام لجميع مظاهر الحياة للمواطن السوري.
وألمح البحرة إلى أن تركيا وعبر وجودها العسكري في سوريا كان لها دور المراقبة والرصد والمتابعة وأن الهدف الأساسي من العملية كان تحرير حلب وتركيا خلال اجتماعاتها مع قادة وشخصيات المعارضة السورية كانت تحذر من مخاطر وعواقب إطلاق هذه العملية.
وحول احتمالية تفرد أحمد الشرع الملقب بالجولاني بالحكم في سوريا قال البحرة إنه لا يعتقد أن قائد هيئة تحرير الشام سيتخذ مثل هذه القرارات لأن ذلك سيعيد سوريا إلى حلقة مفرغة من الديكتاتورية لأن هذا قرار وطني واسع وينضوي على التعددية والمشاركة والتشاور بين الفصائل العسكرية المتواجدة على الأرض والأطياف السياسية المختلفة في الداخل والخارج.
كما صرح البحرة في المقابلة أن المرحلة المقبلة من سوريا ستكون جامعة لكل أطياف السوريين وستعمل على حماية الأقليات وتطمينهم وضمان مشاركتهم عبر عمليات ديموقراطية سلمية تسودها الحرية ولاسيما العلويين المتخوفين حاليا من نظام الحكم الجديد وحسابات الانتقام والثأر إلا أنه نوه إلى أنه سيتم محاسبة المتورطين في عمليات القتل والإجرام بحق المدنيين العزل.
وحول شكل العلاقات الجديدة مع دول الجوار أكد البحرة أن سوريا منفتحة على جميع العلاقات وستكون يدها ممدودة ومنفتحة المزيد من تحسين العلاقات مع دول الجوار والدول الإقليمية باستثناء إيران وحزب الله حيث أكد أن على الطرفين أن يقدموا اعتذارهم للشعب السوري على مشاركتهم في الحرب ضده على مدار سنوات وأن يعوضوا المتضررين من هذه الحرب.
وفي سؤال حول إمكانية ترشحه للرئاسة السورية أكد الشرع على أن المرحلة المقبلة سيستطيع فيها أي سوري أن يرشح نفسه للرئاسة وسيتم ضمان هذا الحق ضمن مكتسبات الثورة السورية وأن المرحلة القادمة ليست مرحلة مناصب إنما مرحلة مهام كبيرة.
