حاول الدخول سبع مرات إلى ألمانيا بشكل غير قانوني. لكن الشرطة الألمانية تمكنت من إلقاء القبض عليه وإعادته إلى البلد الذي دخل منها.
في ليلة رأس السنة، أوقفت الشرطة الاتحادية محاولة تهريب مهاجر سوري. حاول الشاب البالغ من العمر 20 عامًا الدخول إلى ألمانيا عبر القطار القادم من براغ، لكنه لم يتمكن من تقديم جواز سفر صالح أو تصريح إقامة.
وصرح الشاب بأنه حاول دخول ألمانيا سبع مرات من قبل. وأكد أنه دفع مبلغ 5000 يورو لمهربي البشر لمساعدته على الدخول عبر مطار براغ. بعد استكمال التحقيقات قرت السلطات الألمانية إعادة الشاب إلى جمهورية التشيط . وذلك وفقا لاتفاقيات التعاون الحدودي بين البلدين.
تحدي التصدي للهجرة غير القانونية
تظهر إحصائيات أن لعدد طلبات اللجوء وأعداد المتوافدين بطريقة غير قانونية انخفض مؤخرا، لكن وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس لا تزال تقدر أن حوالي 166 ألف شخص حاولوا دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.
وقد أعادت ألمانيا فرض الضوابط على كل حدودها، ويؤيد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي يتمتع بفرصة جيدة لقيادة الحكومة بعد الانتخابات المبكرة المزمعة في 23 فبراير/شباط، إعادة اللاجئين إلى الحدود.
وأفادت العديد من البلديات الألمانية أنها وصلت إلى أقصى حدودها فيما يتعلق بقبول اللاجئين وتوفير الرعاية لهم. وهذا ما لاحظه أيضًا ممثل الأقلية الفريزية والدنماركية في شمال البلاد، ستيفان سيدلر من “رابطة ناخبي جنوب شليسفيغ” (SSW)، الذي قال في تصريح لـ DW: “ما يمكنني قوله هو أن البلديات تواجه حاليا مهمة كبيرة لم يعد بمقدورها التعامل معها. ما نحتاج إليه هو الدعم من الحكومة الفيدرالية”.
ويرى ماركو فاندرفيتز، الذي قرر عدم الترشح للبوندستاغ مرة أخرى، الأمر بشكل مختلف، فهو يعتقد أنه يمكن السيطرة على الهجرة، لكنه يعرف أيضا مدى الاستقطاب العاطفي الذي يمكن أن تسببه هذه القضية.
وقال “من ناحية، انخفضت الأرقام. ومن ناحية أخرى، مازالت هناك مبالغة بخصوص الأمر. سياسيون محليون كثر يؤكدون أن الأمور أقل سوءا مما كانت عليه خلال عام 2014 أو 2015، لكن الجميع مازال يرفع الراية البيضاء”.
ويشير أوميد نوريبور إلى أن الأعداد قد ترتفع مرة أخرى في السنوات القليلة المقبلة، موضحا “نحن نعلم أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يتسبب في قدوم المزيد من اللاجئين، ونرى أن صراعا أو صراعين في الشرق الأوسط يمكن أن يتصاعدا”.
التشديد على تفتيش الحدود
فرضت ألمانيا في عام 2024 عمليات تفتيش حدودية إضافية على طول حدودها البرية التي تغطي حوالي 3700 كيلومتر، كانت هذه التدابير في البداية جزءاً من إجراءات أمنية لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم التي أُقيمت في ألمانيا، لكن تم تمديدها بعد ذلك على مراحل.
ونفذت ألمانيا في سبتمبر/ أيلول تدابير تفتيش حدودية لمدة ستة أشهر على حدودها البرية مع فرنسا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبلجيكا، والدنمارك، بالإضافة إلى تدابير تفتيش مؤقته تُفرض استجابة لظروف طارئة على حدودها مع جمهورية التشيك، وبولندا، وسويسرا، والتي كانت سارية منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023، في حين تسري عمليات التفتيش على حدودها مع النمسا منذ عام 2015.
وبهذا الصدد أكدت الحكومة الألمانية على ضرورة حماية حدودها من الهجرة غير الشرعية، وضرورة قطع الطرق البديلة التي يستخدمها مهربو البشر، وحماية أمنها الداخلي في ظل الهجمات الأخيرة التي حدثت في البلاد والتي ارتبطت معظمها بجماعات متطرفة.
إجراءات سريعة في المطار
تبنّت الحكومة الألمانية جزءاً من نظام اللجوء الأوروبي المشترك (GEAS) الذي ينظم تجانس وتوافق المعايير التي تضمن خضوع الباحثين عن اللجوء لنفس الشروط عند حصولهم على الحماية الدولية وتوزيعهم بشكل متساو على الدول الأعضاء، ويسمح هذا القانون لألمانيا بتسريع عملية اللجوء والإعادة السريعة لطالبي اللجوء الذين تم رفضهم مباشرة من المطارات التي وصلوا إليها.
ونظراً لأن ألمانيا محاطة بدول الاتحاد الأوروبي من جميع حدودها، فإن الطريقة الوحيدة التي يمكن للمهاجرين من خلالها الوصول إلى البلاد مباشرة من خارج منطقة شينغن هي عبر الطائرة.
وتتيح الإجراءات الجديدة في المطارات الألمانية للمسؤولين إمكانية احتجاز الأشخاص من دول المنشأ الآمنة في جزء مخصص من منطقة الترانزيت في المطارات الدولية في ألمانيا لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً، وهي مدة أطول مما كان معمول به سابقاً، كما يمكن احتجاز طالبي اللجوء الذين تم رفضهم لمدة 12 أسبوعاً إضافياً بينما يتم تنظيم تفاصيل ترحيلهم.
ومع ذلك يصل عدد قليل جداً من طالبي اللجوء إلى ألمانيا عن طريق الجو، ففي عام 2023 تم التعامل مع 402 عملية فقط تتعلق بطالبي اللجوء في المطارات الألمانية وفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الألماني.
