صرّحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، عن أملها في التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد المقرر الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقالت كالاس في مقابلة مع وكالة “رويترز” للأنباء: “نحن مستعدون لتطبيق نهج تدريجي وأيضا لمناقشة الموقف البديل”. وأضافت: “إذا رأينا أن التطورات تسير في الاتجاه الخطأ، سنكون حينها أيضا مستعدين للتراجع”.
وبحسب الوكالة، تشهد دول الاتحاد الأوروبي انقساما حول الخطوات المقبلة في التعامل مع سوريا. ففي حين تسعى بعض العواصم الأوروبية للتحرك بسرعة لتعليق العقوبات الاقتصادية كإشارة دعم لعملية الانتقال في دمشق، تفضل دول أخرى الاحتفاظ بالنفوذ الأوروبي عبر إبقاء العقوبات المفروضة.
ودعت ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة مؤقتا، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات النقل والطاقة والخدمات المصرفية.
العقوبات الأوروبية على سوريا
وتشمل العقوبات الحالية المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط السوري، إضافة إلى تجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا.
ومن المتوقع أن تكون هذه المسائل في صلب النقاش خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المزمع عقده في 27 كانون الثاني في بروكسل، حيث ستتم مراجعة الموقف الأوروبي تجاه سوريا في ظل التطورات الأخيرة.