أكد وزير الخارجية اليوناني، جيورجوس جيرابتريتيس، أن بلاده تواصل انخراطها بشكل نشط في مفاوضات مستقبل سوريا، مشدداً على ضرورة احترام الإدارة السورية الجديدة القانون الدولي، وبشكل خاص قانون البحار.
وفي تصريحات خلال مشاركته في مؤتمر باريس بشأن سوريا، أمس الخميس، وصف جيرابتريتيس المؤتمر بأنه “لحظة حاسمة لمستقبل سوريا”، مؤكدا على “الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية الواضحة، والتعافي المؤسسي، والجهود المبذولة لمساعدة البلاد على استعادة الاستقرار”.
وأضاف أنه “من الضروري أن تتلقى سوريا مساعدات إنسانية كبيرة، وأن يتم ترميم مؤسساتها، وأن تتمكن من الوقوف على قدميها من جديد”، مشيراً إلى أن بلاده “تدرك أهمية هذا الأمر بالنسبة للسوريين، الذين نزح العديد منهم في مختلف أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن اليونان “ستواصل مشاركتها ومراقبة التطورات في سوريا”، مؤكداً أن أثينا “ستظل منخرطة بشكل نشط في جميع المفاوضات المتعلقة بمستقبل سوريا”.
وشدد وزير الخارجية اليوناني على أنه “بالنسبة لليونان، من الأهمية بمكان ضمان أن يحترم النظام الجديد في سوريا القانون الدولي بشكل كامل، وخاصة قانون البحار، وأن يكون شاملاً، ويضمن مشاركة جميع المجتمعات المسيحية في الحكم”.
اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات عن سوريا
وقبل أيام، أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية أن اليونان وقبرص تعرقلان رفع العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا، وتطالبان بضمانات، على الرغم من أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق سياسي، الشهر الماضي، لرفع جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا.
ونقلت صحيفة “بوليتكو“ عن دبلوماسيين أوروبيين أن الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي “تريدان ضمانات بأن العقوبات التي يعتزم الاتحاد رفعها يمكن استبدالها بسهولة إذا لزم الأمر”.
وقال أحد الدبلوماسيين إنه “إذا لم تغير الإدارة الجديدة في سوريا من موقفها فلن نتمكن من المضي قدماً”.
وأشار مسؤول دبلوماسي قبرصي إلى أن “النص (المتعلق برفع العقوبات) قيد المناقشة في مجموعة العمل ذات الصلة، ونأمل أن نتمكن من الانتقال إلى الخطوة التالية من العملية قريباً”.
اليونان ترفض الترسيم البحري بين سوريا وتركيا
وتتعلق إشارة وزير الخارجية اليوناني عن “احترام قانون البحار” برفض سابق أعربت عنه أثينا لخطط تركيا بشأن إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، واعتبرت أن أي اتفاق بهذا الشأن “غير صالح قانونياً، لأن الحكومة السورية الجديدة هي سلطة انتقالية غير قادرة على توقيع اتفاقيات صالحة قانونياً”.
ونقلت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية عن مصادر دبلوماسية قولها إن “الوضع في سوريا انتقالي، ولا يبرر مثل هذه الاتفاقات”، مضيفاً أن أثينا تتابع التطورات عن كثب، وتبقى على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي”.
وذكرت الصحيفة أن اليونان أثارت هذه القضية مع الاتحاد الأوروبي، سعياً للحصول على الدعم لمنع جهود تركيا لترسيم الحدود البحرية مع سوريا في شرقي المتوسط.
وقال مسؤول يوناني إن “أولويتنا هي منع تركيا من خلق غطاء شرعي”، مضيفاً أن أثينا “تعمل أيضاً على تعزيز تحالفاتها مع قبرص وإسرائيل لمواجهة المناورات الإقليمية التركية”.
