قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، الخميس، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا خلال الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كان سيتم رفع العقوبات الغربية، في ظل جهود إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة برئيس النظام السابق بشار الأسد.
وأكد بيدرسن، في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” خلال زيارته إلى دمشق، أن “الحكومة الشاملة المنتظرة في الأول من آذار قد تسهم في رفع العقوبات المفروضة أثناء حكم الأسد”.
جهود الحوار الوطني
وعقدت لجنة سياسية اجتماعات في مناطق مختلفة من سوريا استعداداً لمؤتمر الحوار الوطني، الذي لم يُحدَّد موعده بعد، لرسم مستقبل البلاد السياسي.
وقال بيدرسن إن الشرع أبلغه، خلال لقائه الأول به في كانون الأول الفائت، أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، لكنه حذّره من أن الجدول الزمني ضيق، مؤكداً أن “الأهم ليس مدة الحكم، بل تنفيذ التعهدات بشأن إشراك جميع السوريين في العملية السياسية”.
وأعلن منظمو الحوار الوطني أن المؤتمر سيشمل جميع شرائح المجتمع السوري، باستثناء الموالين للأسد و”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، التي ترفض حلّ نفسها والاندماج في الجيش الوطني الجديد.
وأشار بيدرسن إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” تُجري مفاوضات مع الحكومة المركزية، معرباً عن أمله في التوصل إلى “حل سياسي” للأزمة.
مخاوف أمنية وتصعيد إسرائيلي
وأعرب بيدرسن عن قلقه من الفراغ الأمني بعد حل الجيش السوري السابق وأجهزة الأمن، مشدداً على “ضرورة الإسراع في بناء الهياكل الأمنية الجديدة وتوفير فرص عمل للعناصر السابقة لمنع الإقصاء والتوترات الأمنية”.
كما عبّر عن قلقه إزاء التوغلات الإسرائيلية في سوريا منذ سقوط الأسد، حيث استولى جيش الاحتلال الإسرائيلي على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان كانت تحت إشراف الأمم المتحدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار عام 1974، إضافةً إلى تنفيذ غارات خارج المنطقة العازلة.
وأكد بيدرسن أن “المخاوف الأمنية تُناقش، وليس هناك أي مبرر لبقاء الإسرائيليين في المنطقة”، مشيرًا إلى أن “الحل واضح، وهو انسحاب قوات الاحتلال”.
