قال مسؤول أوروبي إن قرار رفع العقوبات عن سوريا “سيكون قابلاً للرجوع عنه، وسيعتبر تعليقاً”، مضيفاً أن “الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية”.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما في ذلك قطاعات البنوك والطاقة والنقل، الإثنين المقبل، في محاولة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن المسؤول الأوروبي، دون أن تسمه، قوله إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي “سيتخذون قراراً رسمياً بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الإثنين المقبل في بروكسل”.
وذكر المسؤول الأوروبي أن قرار رفع العقوبات “سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل”.
وتعتبر الخطوة التي من المقرر أن يتم الموافقة عليها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خطوة رسمية بعد أن توصل الاتحاد إلى اتفاق أولي الشهر الماضي لتعليق العقوبات في مجالات رئيسية.
وأمس الجمعة، قال دبلوماسيون لوكالة الصحافة الفرنسية إن العقوبات “يمكن إعادة فرضها إذا انتهك زعماء سوريا الجدد وعودهم باحترام حقوق الأقليات والتحرك نحو الديمقراطية”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على تعليق تدريجي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لمدة عام واحد.
وقالت ممثلة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إنها تتوقع جدولاً زمنياً لتخفيف العقوبات، مضيفة أنه “إذا اتخذت القيادة الجديدة في سوريا خطوات، فسوف يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أيضاً”.
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن “هذا ليس شيكاً على بياض، وسيتعين على الحكام الجدد إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات. ويجب احترام حقوق المرأة”.
وجرى التوافق على تعليق القيود المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة لمدة عام واحد، ووفق الاتحاد الأوروبي، فإنه مستعد لإعادة فتح سفارته في دمشق بالكامل حتى يتمكن من مراقبة الوضع.
