دعت منظمة العفو الدولية في تقرير لها، إلى تحقيق مستقل وشفاف في مقتل مدنيين في المناطق الساحلية السورية، محذرةً من تصاعد “العنف الطائفي”.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية للمنظمة: “السلطات مطالبة بحماية المدنيين ومنع الانتهاكات، وإجراء تحقيقات محايدة تضمن محاسبة المسؤولين، وإلا فإن الإفلات من العقاب سيستمر.”
وأضافت: “الفشل في اتخاذ إجراءات حاسمة، وإجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وفعالة، وضمان تقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة، لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين يعتقدون أنهم قادرون على القتل دون عقاب.”
ورغم إعلان الحكومة تشكيل لجنة تحقيق وتعهدها بمحاسبة الجناة، شددت العفو الدولية على ضرورة التزام العملية بالمعايير الدولية، ونشر نتائج التحقيق لضمان الشفافية.
وأكدت مرايف أن “السماح للمحققين المستقلين، الوطنيين والدوليين، بدخول سوريا أمر ضروري للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا،” مشيرة إلى أن ذلك “هو السبيل الوحيد لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلاً.”
وتابعت: “يجب على السلطات اتخاذ إجراءات واضحة لضمان المساواة بين جميع السوريين، بما في ذلك التأكد من عدم استهداف أي فرد أو مجموعة بناءً على الانتماء السياسي المفترض.”
ما الذي حصل في الساحل؟
حكمت عائلة الأسد سوريا لعقود، لكن في تشرين الثاني 2024، سيطرت هيئة تحرير الشام وحلفاؤها على حلب، ثم دمشق في 8 كانون الأول، ما دفع بشار الأسد إلى الفرار.
في 29 كانون الثاني 2025، تم تعيين أحمد الشراع رئيساً للمرحلة الانتقالية، مع إعلان حل الفصائل وإدماجها في مؤسسات الدولة.
في 6 آذار، هاجم فلول النظام السابق قوات الأمن في اللاذقية، فردّت السلطات بهجوم مضاد، لتعلن لاحقاً انتهاء العمليات العسكرية.
ووفقاً لما نقلته المنظمة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 973 مدنياً، معظمهم من العلويين، لكن هذه الأرقام تتضارب مع بيانات أخرى نشرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
وأعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيق 779 شخصاً في مناطق الساحل السوري منذ 6 آذار الماضي.
ولفتت الشبكة إلى أن عناصر النظام السابق مسؤولون عن مقتل 383 شخصاً، بينهم 211 مدنياً و172 من عناصر قوات الأمن العام.
وأوضحت الشبكة أن 396 شخصاً فقدوا حياتهم في حوادث متفرقة، من بينهم مدنيون وعناصر عسكرية كانوا قد جُردوا من أسلحتهم، مشيرةً إلى أن هذه الحالات ارتبطت بعمليات نفذتها الفصائل التي انضمت إلى إدارة الأمن العام.
