أوقفت الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية عدداً من العسكريين المتورطين في ارتكاب تجاوزات خلال العملية التي نُفذت في الساحل السوري مؤخراً.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على ثلاثة أشخاص، بعد انتشار تسجيلات مصورة لهم في أثناء ارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين بشكل غير قانوني في إحدى قرى الساحل، مضيفةً أنه تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص.
وبحسب صحيفة “الوطن”، فإن من بين الموقوفين شخصاً ظهر في تسجيل مصور في أثناء تجوله مع شخص آخر على دراجة نارية في إحدى قرى الساحل، حيث قاما بتصفية رجل مسنّ.
وفي سياق المتابعة الحكومية للتجاوزات التي وقعت في الساحل، اجتمع الرئيس السوري أحمد الشرع، مساء أمس الإثنين، مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
لجنة التحقيق في أحداث الساحل
أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، يوم الأحد الماضي، قراراً يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل.
وأوضح بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن مهمة اللجنة هي التحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار الجاري، وذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
وتضم اللجنة عدداً من القضاة والخبراء القانونيين والأمنيين، وهم: “القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف لطيف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان”.
وبموجب القرار، تتولى اللجنة مهمة الكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، وكذلك التحقيق في الاعتداءات التي طالت المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، مع تحديد المسؤولين عنها، وإحالة المتورطين في الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وحث القرار جميع الجهات الحكومية على التعاون الكامل مع اللجنة، التي يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية في غضون ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.
