توصلت الحكومة السورية ووجهاء السويداء، اليوم الأربعاء، إلى وثيقة تفاهم تهدف إلى تنظيم الأوضاع الإدارية والأمنية في المحافظة.
وجاء ذلك خلال لقاء عقد في دارة الرئيس الروحي للموحدين الدروز، الشيخ حكمت الهجري، بحضور محافظ السويداء الدكتور مصطفى البكور، وعدد من الشخصيات التي شاركت في مؤتمر الحوار بدمشق.
وخلص الاجتماع إلى وثيقة تتضمن مجموعة من البنود التي تعهدت الدولة بتنفيذها بالتنسيق مع أبناء المحافظة، بهدف معالجة الملفات العالقة وتحقيق استقرار إداري وأمني في المنطقة.
بنود الاتفاق :
- تفعيل عمل الضابطة العدلية على الفور.
- تعزيز الملف الشرطي والأمني تحت إشراف وزارة الداخلية.
- تنظيم أوضاع الضباط والأفراد المنشقين، إضافة إلى جميع الفصائل المسلحة، ضمن وزارة الدفاع.
- صرف جميع الرواتب المتأخرة للموظفين فوراً.
- إعادة النظر في حالات الموظفين المفصولين عن العمل قبل تاريخ 8 كانون الأول الماضي، مع إعطاء الأولوية لإعادة توظيف من تم فصلهم تعسفياً.
- إصلاح المؤسسات الحكومية مالياً وإدارياً.
- الإسراع في تعيين أعضاء المكتب التنفيذي المؤقت لتسهيل معاملات الموظفين.
- الحفاظ على السلم الأهلي ومنع أي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة.
- إزالة التعديات على أملاك الدولة والطرقات وفق خطة مدروسة، مع توفير البدائل المناسبة.
- تخصيص المبنى السابق لحزب البعث ليكون مقراً رئيسياً للجامعة في المحافظة.
- تشكيل لجنة متابعة لتنفيذ البنود الواردة في الوثيقة، على أن تستمر في التشاور لإيجاد حلول لأي مستجدات غير مذكورة في الاتفاق.
وقال مصدر في الرئاسة الروحية لمحافظة السويداء أن وثيقة التفاهم الصادرة عن اجتماع دارة قنوات ليست اتفاقاً نهائياً، بل مجموعة من الطلبات قُدمت إلى الإدارة السورية الجديدة، مشيراً إلى أن موفد الإدارة تعهد بأن تلتزم الدولة بتنفيذها.
وأوضح المصدر لشبكة “السويداء 24” المحلية أن هناك ملفات عديدة لا تزال قيد التفاوض.
وشهدت العلاقة بين الشيخ حكمت الهجري والإدارة السورية الجديدة حالة من الشد والجذب، نتيجة تباين الرؤى حول إدارة شؤون محافظة السويداء، حيث طرح الهجري مطالب ترتكز على إنشاء نظام حكم قائم على اللامركزية وفصل السلطات، معتبراً أن هذه الخطوة ضرورية لمنع تقسيم البلاد والوصول إلى دولة مدنية تعكس تطلعات أبناء المحافظة.
وعلى مدى الفترة الماضية، عُقدت عدة لقاءات بين ممثلين عن الحكومة ووجهاء السويداء في محاولة للتوصل إلى تفاهمات مشتركة، إلا أنها لم تسفر عن نتائج ملموسة. وبرزت خلافات جوهرية حالت دون التوصل إلى اتفاق، أبرزها مسألة الفصائل المحلية المسلحة ومستقبل عناصرها، إضافة إلى رفض إدخال قوات الجيش والأمن العام من خارج أبناء المحافظة، والمطالبة بمنح صلاحيات واسعة للإدارة المحلية، وفتح معبر حدودي في المحافظة مع الأردن.
