رحب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة السورية مع “قوات سوريا الديمقراطية – قسد”، والذي يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن مؤسسات الدولة.
وقال دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، يأمل أن يسهم هذا الاتفاق في دعم وتعزيز عملية الانتقال السياسي، بما يتماشى مع مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف أن بيدرسون “شجّع بقوة الأطراف الدولية الرئيسية، ومنها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا والشركاء الإقليميون، على دعم شركائهم السوريين في تنفيذ هذا الاتفاق”.
وتابع: “يشمل ذلك دعم وقف إطلاق النار على المستوى الوطني، وضمان تسويات جادة تعزز ترسيخ السلام والاستقرار في شمال شرقي سوريا”، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.
ترحيب دولي وإقليمي باتفاق الحكومة السورية و”قسد”
لاقى الاتفاق، الذي أعلنت عنه الرئاسة السورية يوم الإثنين الماضي، ترحيباً دولياً وإقليمياً واسعاً، وسط تأكيدات على ضرورة تنفيذ بنوده كما تم الإعلان عنها.
وخلال الساعات الماضية، توالت التصريحات والبيانات المرحبة بالاتفاق من قبل السعودية وقطر والكويت والأردن ومجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى تركيا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا والاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الاتفاق، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد “قسد” مظلوم عبدي، ثمانية بنود رئيسية، من بينها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في مؤسسات الدولة بناءً على الكفاءة، والاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية، وضمان حقوقه الدستورية والمواطنة.
كما يشمل الاتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي السورية، ودمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما في ذلك المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز، إضافة إلى ضمان عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم مع توفير الحماية اللازمة لهم.
