ألقى رئيس النظام السوري بشار الأسد باللائمة على لبنان في أزماته الاقتصادية، بعد أشهر من تصريحات مشابهة، اتهمه فيها بالتسبب في جزء كبير من الانكماش الاقتصادي.
وخلال أدائه القسم الدستوري، أمس السبت، قدر الأسد الأموال السورية المجمدة في المصارف اللبنانية بـ 60 مليار دولار، بعد أن قدرها في تصريح سابق بين عشرين وأربعين.
ورأى رئيس النظام أن ما تعانيه المصارف اللبنانية من أزمات وانتكاسات انعكس سلبًا على اقتصاد سوريا، مشيرًا إلى أن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مناطق سيطرته مرتبط بأوضاع لبنان.
واعتبر الأسد أن ذلك الرقم من المليارات في أقل نسبة له 40 مليار، كافٍ لإفشال اقتصاد بحجم اقتصاد المناطق السورية الواقعة تحت سيطرته، إذ يتم حرمان دورة الاقتصاد منها.
وبدأ الكثير من رجال الأعمال السوريين بإيداع أموالهم في المصارف اللبنانية، منذ اندلاع الثورة السورية، قبل عشر سنوات، خوفًا من الانهيارات الاقتصادية في سوريا، ومن تحكم النظام بها.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد أزمة اقتصادية كبيرة، جعلت حكومة النظام تقف عاجزة عن مواجهتها، وتحسين الأحوال المعيشية، في وقت تقدر فيه جهات إعلامية مطلعة ثروة عائلة الأسد بعشرات مليارات الدولارات، مخزنة في بنوك غربية، بطرق معقدة.
