أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، والذي ينص على إعادة هيكلة “الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي” وتحويلها إلى “هيئة التخطيط والإحصاء”، في خطوة تهدف إلى توسيع مهامها وتعديل اختصاصاتها بما يتماشى مع المرحلة الجديدة في الإدارة العامة والتنمية.
وينص المرسوم، الذي نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، على أن تتبع الهيئة الجديدة تعليمات تنفيذية تنظم هيكليتها، في حين تتولى وزارة الخارجية والمغتربين مهام إدارة التعاون الدولي، وتُعد الجهة المركزية العليا المسؤولة عن ملفات التعاون الدولي في سوريا.
كما ينص المرسوم على إنشاء مكاتب للتعاون الدولي في الوزارات والمحافظات، على أن تتبع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، وتلتزم بالتنسيق معها في جميع الشؤون المتعلقة بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
وأكد المرسوم أن المعنيين مكلفون بتنفيذ أحكامه واتخاذ الإجراءات الإدارية والتشريعية اللازمة لإعادة الهيكلة، مشدداً على أن تنشر مواده في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ صدورها.
وسبق أن صرّح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي، مصعب بدوي، بأن المرحلة القادمة ستشهد إعادة هيكلة المديريات التابعة للهيئة، وتوسيع نطاق عملها وفق معايير دقيقة، مع التركيز على اختيار الكفاءات المناسبة لضمان تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات.
وأضاف أن تطوير البنية التحتية والتقنية يُعد من الأولويات الأساسية في ضوء الرؤية المستقبلية لبناء سوريا والنهوض بها، بما في ذلك إجراء عمليات الصيانة وإعادة التأهيل للمباني المتهالكة، وتأمين الحواسيب والقرطاسية والمستلزمات الضرورية لتوفير بيئة عمل أكثر فاعلية.
ولفت بدوي إلى أن عدم التتبع الصحيح لتنفيذ الخطط والمشاريع كان له أثر سلبي في السابق، لذلك يجري العمل حالياً على تحديث آليات العمل لضمان تقديم خدمات أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين، بما في ذلك الجوانب الصحية والتعليمية.
