رحّبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن إصدار إعفاء شامل وفوري من العقوبات المفروضة على سوريا، في حين وعد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، الشعب السوري بمزيد من النجاحات، في الأشهر المقبلة.
وفي بيان لها، اعتبرت الخارجية السورية القرار الأميركي “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في سوريا”.
وأكدت أن سوريا “تمد يدها لكل من يرغب في التعاون على أساس الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتؤمن بأن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وأعربت الخارجية السورية عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، مؤكدة أن المرحلة المقبلة “ستكون مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم”.
من جانبه، وعد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، الشعب السوري “بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة”، استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا.
وفي تغريدة عبر منصة “إكس”، قال الشيباني إن “سوريا وشعبها يستحقان مكانة عظيمة، وبلداً مزدهراً، وتمثيلاً يليق بها على الساحة الدولية”.
الولايات المتحدة ترفع العقوبات
وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن إصدار الرخصة العامة رقم 25، التي تمنح إعفاءً فورياً وشاملاً من العقوبات المفروضة على سوريا، ما يمهد الطريق أمام استئناف التعاملات المالية والاستثمارات الاقتصادية مع الحكومة السورية الجديدة، في أول تطبيق عملي لقرار الرئيس دونالد ترمب برفع كامل للعقوبات.
ويشمل الاعفاء الرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الداخلية، أنس خطاب، وكيانات حكومية واقتصادية ومصارف سورية.
وتزامن إجراء وزارة الخزانة مع إصدار تنازل رسمي عن عقوبات “قانون قيصر” من قبل وزارة الخارجية الأميركية، بهدف “إتاحة المجال أمام الشركاء الإقليميين والدوليين للاستثمار في سوريا من جديد”.
وقالت الخارجية الأميركية إن الوزير ماركو روبيو “أصدر إعفاء لـ180 يوماً من العقوبات على سوريا بموجب “قانون قيصر”، يتيح للشركاء الدوليين تعزيز الاستثمار وإعادة الإعمار في سوريا”.
