أكّد منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في سوريا آدم عبد المولى، اليوم الأحد 29 حزيران، أن الأمم المتحدة ستواصل عملها الإنساني في سوريا، لكنها ستركز أكثر على إعادة الإعمار.
وقال عبد المولى في حديث خاص للإخبارية، إن إلغاء العقوبات بشكل كامل بدل تعليقها سيشجع المستثمرين على العودة إلى سوريا، مشيراً إلى أن الكونغرس الأمريكي ينتظر إلغاء “قانون قيصر” عوضاً عن تجديد تعليق العمل به كل ستة أشهر.
وأوضح أن من مصلحة المانحين الأوروبيين الاستثمار في استقرار سوريا وأمنها ورفاه شعبها، مؤكداً أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا خطوة جبّارة، لكن ثمارها تحتاج إلى بعض الوقت.
وأضاف: “إن جهودنا في مجال التنمية في سوريا ستُقلّل من أعداد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية، وخاصة أن منظمة اليونيسيف قدّمت مساعدات لنحو 3.4 ملايين شخص في سوريا خلال هذا العام، وجميع المنظمات الأممية تتعاون مع الحكومة السورية، والعلاقة إيجابية للغاية، وتدعم جهود الحكومة للعودة إلى النظام المصرفي العالمي”.
وأشار عبد المولى إلى أن الأمم المتحدة تمسّكت بقرارها بعدم التعاون مع النظام البائد حتى سقوطه، وأوقفت الأنشطة التنموية في سوريا منذ عام 2012.
ولفت إلى أن قرار الولايات المتحدة بإيقاف التمويل أدى إلى توقف عمل 26 منظمة إغاثية في شمال شرق سوريا.
وقال إن الأمم المتحدة تُسهم في جهود التوعية بمخاطر الألغام والمخلّفات الحربية وإزالتها، مضيفاً أن الألغام والمخلّفات الحربية تسببت بـ493 حادثاً منذ سقوط النظام وحتى الآن.
وختم عبد المولى بالتأكيد على أن المنظمات الأممية تدعم جهود الحكومة في تعزيز السلم المجتمعي، وأن الأمم المتحدة تستنكر بشكل متكرر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية.
وكان عبد المولى قد أكّد في 20 حزيران الجاري، التزام الأمم المتحدة بمساعدة سوريا وشعبها على التعافي، موضحاً أن العودة المستدامة للاجئين السوريين إلى بلدهم تتطلب توفير سُبل العيش، والبنية التحتية، والخدمات التي تضمن لهم حياة كريمة.
