إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في القنيطرة تتسبب في حرمان الأهالي من آلاف الهكتارات الزراعية

قال نائب محافظ القنيطرة، محمد السعيد، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وبناء قواعد عسكرية بالمنطقة جنوبي سوريا، أدت إلى إغلاق نحو 6 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي أمام المواطنين، ما تسبّب بخسارة عدد كبير من العائلات التي تعتمد على تربية المواشي.

وفي حديثه للأناضول، قدّم السعيد تقييمًا حول الوضع في القنيطرة عقب انهيار نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، وتطرق إلى تأثير الانتهاكات الإسرائيلية على حياة المواطنين.

وذكر السعيد أن إسرائيل أنشأت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 8 قواعد عسكرية شمالي محافظة القنيطرة، وصولًا إلى حوض اليرموك، داخل المنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق فصل القوات الموقع عام 1974، معتبرًا أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للاتفاق.

وقال: “الانتهاكات أدّت إلى حرمان السكان من استخدام نحو 6 آلاف هكتار (الهكتار يساوي 10 آلاف متر) من الأراضي الزراعية والمراعي. كثير من العائلات التي تعتاش على تربية المواشي فقدت مصدر رزقها”.

وأشار إلى أن إسرائيل تزعم وجود قوات لـ”حزب الله” وإيران لتبرير اعتداءاتها على المناطق السكنية في القنيطرة، مضيفًا: “في قرية الحميدية دمّروا أكثر من 15 منزلًا”.

واستدرك قائلا إن عناصر “حزب الله” وإيران أُخرجوا بالكامل من المنطقة مع عملية “ردع العدوان”، مبينا أن المنطقة حاليًا تخضع لسيطرة وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية السورية.

انتهاكات إسرائيل ليست عسكرية فقط

وذكر السعيد أن الجيش الإسرائيلي يحاول شرعنة أنشطته في المحافظة استنادًا إلى حجج وذرائع لا أساس لها من الصحة، مبينا أن “الانتهاكات (الإسرائيلية) ليست عسكرية فقط، بل تُنتج آثارًا تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للناس”.

وأردف موضحا: “الناس لا يستطيعون الذهاب إلى أراضيهم الزراعية ولا الوصول إلى مناطق الرعي، وهذا أوصل تربية المواشي في منطقة تكافح أصلًا مع الجفاف إلى حافة الانهيار”.

وأشار نائب المحافظ إلى أن أكبر صعوبة تواجهها محافظة القنيطرة اليوم، هي استمرار الانتهاكات الإسرائيلية مثل احتلال الأراضي الزراعية وهدم المنازل.

وأضاف: “هذه الانتهاكات تُصعّب الحياة اليومية للمدنيين، وتؤثر سلبًا على نفسية السكان”.

وشدّد على أن انتهاكات إسرائيل تتعارض مع القانون الدولي، قائلا: “على إسرائيل أن تعود إلى اتفاق عام 1974، الحكومة السورية تواصل التزامها بهذا الاتفاق، على المجتمع الدولي أن يتحمّل المسؤولية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في المنطقة”.

الحكومة الجديدة فتحت الطرقات وأعادت الخدمات

وأكّد السعيد أن المحافظة شهدت تطورًا ملحوظًا في مجال الخدمات بعد سقوط النظام، وقال: “في السابق، كانت الطرقات مغلقة بحواجز خرسانية من قبل النظام السابق. مع الإدارة الجديدة، فُتحت هذه الطرقات، وأُعيدت خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما تُنفّذ أيضًا خدمات جمع القمامة والتخلص منها”.

وذكر أن استمرارية الخدمات مهددة أيضًا بسبب استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، وقال: “أكبر مشكلة في المنطقة هي انقطاع الكهرباء. الآبار تعمل بالكهرباء. انقطاع الكهرباء يعني انقطاع المياه، والاتصالات، والخدمات الأساسية. ما يحدث يدفع الناس إلى النزوح”.

وأشار السعيد إلى أن المواطنين بالمنطقة يطالبون بإصلاح شبكات الكهرباء، وتوفير الطاقة دون انقطاع، وإعادة خدمات المياه، مؤكدًا أن تلبية هذه المطالب ستُمكّن السكان من البقاء في منازلهم، ومقاومة التهجير القسري.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع بعد إسقاط النظام، فاحتلت المنطقة العازلة وتوغلت في محافظات القنيطرة وريف دمشق ودرعا، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974، كما احتلت “جبل الشيخ” الاستراتيجي.

وأقامت إسرائيل قواعد في قرى جباتا الخشب، وقرقس، والقحطانية والكودنة بمحافظة القنيطرة.

ويرى سوريون أن الاعتداءات الإسرائيلية نغصت عليهم فرحة الخلاص من نظام الأسد ومعتقلاته، وباتوا يعيشون حالة قلق دائم جراء التصعيد، بينما طالبت دمشق مرارا بوقف تلك الانتهاكات، معربة عن التزامها باتفاقية فصل القوات.