شاركت الجمهورية العربية السورية، الجمعة 11 تموز، في الدورة التاسعة للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقدمت خلال الجلسة مذكرةً رسميةً حول التقدم المحرز على الأرض في معالجة برنامج الأسلحة الكيميائية الذي خلّفه النظام البائد.
وألحقت الأسلحة الكيميائية أضراراً جسيمة بالشعب السوري، وأشارت الحكومة السورية إلى قرب إطلاق مجموعات عمل دولية بقيادتها لإنهاء هذا الملف.
وأكّدت وزارة الخارجية والمغتربين أن إدارة المنظمة أشادت بالتعاون الفعال لسوريا مع الأمانة الفنية للمنظمة، بما في ذلك تسهيل عمليات الانتشار الميداني، وتقديم الدعم اللوجستي، والمساهمة في وضع خطط تنفيذية مشتركة.
وأعرب أعضاء المجلس التنفيذي والمدير العام للمنظمة والدول المراقبة، في مداخلاتهم بالإجماع، عن دعمهم الكامل وتقديرهم للجهود السورية رغم الصعوبات، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل واضحة مع سنوات طويلة من العرقلة التي مارسها النظام المخلوع.
ورحبت الوفود المشاركة بالتزام سوريا المتجدد وخاصة بعد لقاء السيّد الرئيس أحمد الشرع بمدير المنظمة في دمشق، وإلقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني خطاباً وصف بالتاريخي خلال الجلسة السابقة للمجلس التنفيذي.
ومثّل سوريا في هذه الدورة مستشار وزير الخارجية والمغتربين المفوض بملف الأسلحة الكيميائية إبراهيم العلبي، حيث ألقى الكلمة الرسمية باسم سوريا، موجهاً الشكر لدولة قطر على رعايتها مصالح سوريا أمام المنظمة، وأجرى اجتماعات ثنائية مع وفود الدول الأعضاء من مختلف المجموعات الإقليمية.
وأكّدت وزارة الخارجية أن مشاركة سوريا الفعالة والتزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه عملياً على الأرض يعكس عزم سوريا على أن تكون عضواً مسؤولاً وقائدة في المجتمع الدولي.
ورحبت مجموعة “أ3+” بمجلس الأمن الدولي التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا، بالتواصل الإيجابي بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا، بما في ذلك زيارة المدير العام للمنظمة إلى دمشق والزيارات الناجحة لفرق المنظمة التي حققت وصولاً غير مسبوق وتعاوناً وجمعاً لوثائق وعينات جديدة لم يتم الكشف عنها من قبل.
وتبذل الحكومة جهوداً في إطار التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث استقبل السيّد الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق، رئيس المنظمة من أجل تعزيز التعاون لتفكيك مواقع الأسلحة الكيميائية التي كان نظام الأسد البائد يخفيها.
وأشادت دول عربية وغربية، وكذلك منظمات دولية بجهود الحكومة في إطار تعزيز التعاون في هذا المجال.
