أكّد رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، أنّ بدء إجراءات إحالة بعض مرتكبي الانتهاكات إلى النيابة العامة، وتحريك الدعوى العامة بحقهم أمام قاضي التحقيق، تكون بالتشاور بينه وبين وزير العدل والنائب العام.
وقال عبد اللطيف في تصريح، الخميس 31 تموز، إنّ الهيئة لا تزال قيد التشكيل والتحضير لإطلاق أعمالها وتشكيل لجانها، ومنها لجنة المحاسبة والمساءلة التي ستتولّى إدارة ملفات الانتهاكات الجسيمة، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح عبد اللطيف أن الهيئة ستعمل على بلورة الإطار القانوني بالتعاون مع وزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى فور انطلاق عملها ليتمّ مواكبته أصولاً.
ولفت إلى ضرورة معالجة الوضع القانوني للمواقف وولاية القضاء السوري ونفاذ القوانين الوطنية بموجب الإعلان الدستوري، بما يشكّل بدايةً مقبولةً يُبنى عليها ريثما يستكمل المسار لتحقيق العدالة الانتقالية.
وأعلنت وزارة العدل في 30 تموز، بدء تسلّم ملفات بعض الموقوفين على خلفية ارتكابهم جرائم وانتهاكات بحق الشعب السوري.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على معرّفاتها الرسمية، إن “النائب العام باشر بتحريك الدعوى العامة بحق الموقوفين”.
وتأتي خطوة وزارة العدل في إطار مساعي الحكومة لترسيخ العدالة كأحد أبرز أهدافها، واتخاذ خطوات لمحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
