أكد وزير الصحة السوري الدكتور مصعب العلي التزام الوزارة الكامل بإمداد وتشغيل المشافي في محافظة إدلب بعد توقف دعم المنظمات عنها، مشدداً على أن الحكومة ستتحمل مسؤولياتها في هذا الملف لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بحضور محافظ إدلب محمد عبد الرحمن، ومدير الصحة في إدلب، وعدد من المسؤولين والمديرين ومعاوني الوزير، حيث استمر الاجتماع لأكثر من ثلاث ساعات وناقش تداعيات توقف الدعم عن عدد من المشافي.
وأوضح وزير الصحة أن الوزارة ستعمل على تزويد هذه المشافي بجميع المستهلكات الطبية والأدوية اللازمة بما يضمن استمرارها في تقديم خدماتها لأبناء المنطقة.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم وزارة الصحة ومحافظة إدلب ونقابة الأطباء ومديرية الصحة في إدلب، وممثلين عن وزارة المالية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، إضافة إلى مديري المشافي التي انقطع عنها الدعم.
وأشار العلي إلى أن هذه اللجنة ستباشر عملها في أقرب وقت بهدف الوصول إلى الصيغة الأمثل لاستمرار الدعم، سواء للكوادر الطبية أو للأدوية والمستهلكات، بما يحقق استمرارية خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين
61 مشفى في إدلب
وبيّن مدير صحة إدلب الدكتور سامر عرابي أن محافظة إدلب تضم 61 مشفى، ثلاثة منها مدعومة من وزارة الصحة والبقية من قبل المنظمات، إضافة إلى 141 مركزاً صحياً يعمل منها حالياً 50 بدعم المنظمات و12 بدعم الوزارة، في حين تعتمد 50 أخرى على جهود تطوعية.
ولفت إلى أن توقف الدعم شمل 18 مشفى تقدّم خدماتها لأكثر من 700 ألف نسمة، ما ترك أثراً سلبياً على المواطنين والكوادر الطبية على حد سواء.
يذكر أن منظمة “أطباء بلا حدود” قالت في وقت سابق إن التخفيضات الأميركية الواسعة على التمويل أدت إلى إغلاق 150 مرفقاً صحياً في سوريا، مطالبة بضمان زيادة الدعم المالي لسوريا للسماح بإطلاق استجابة شاملة تلبي احتياجات ملايين السوريين الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية.
