ابتكرت حكومة النظام السوري طريقة لتحصيل أموال من لقاحات “كورونا” رغم وصولها مجانا من عدة دول ومن الأمم المتحدة.
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام، قراراً يفرض على كل من يريد الحصول على وثيقة تثبت تلقيه لقاح كورونا، ضرورة دفع مبلغ 20 ألف ليرة سورية، كبدل خدمة.
وأثار هذا القرار جدلا على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب التكلفة العالية لمجرد ورقة يحصل عليها الشخص الذي يأخذ اللقاح، لا سيما أن اللقاحات وصلت مجانا والعاملون عليها بالأصل هم موظفون حكوميون يتقاضون رواتبهم من حكومة النظام.
وكانت عدة دول تبرعت بإرسال لقاحات لحكومة النظام منها روسيا والصين كما قدمت الأمم المتحدة جزءا من اللقاحات من خلال منصة “كوفاكس”، في حين تؤكد أرقام أم سوريا من أقل الدول التي تلقى مواطنوها لقاحات بمعدل لا يتجاوز 2 بالمئة.
