قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية “معقّد وشائك”، مثنيا في الوقت نفسه على على عمل اللجان السورية اللبنانية من أجل الوصول لحلول مرتقبة في الملفات العالقة بين البلدين.
وأوضح سلام “بعض السجناء السوريين قاموا بارتكاب جرائم وبالتالي تختلف آلية تسليمهم لسوريا عن معتقلي الرأي السوريين داخل السجون اللبنانية”، وفق مراسلة تلفزيون سوريا.وأشار إلى الحكومة اللبنانية ستواصل العمل مع دمشق لكشف حقيقة إمكان وجود لبنانيين في السجون السورية، مضيفاً أن اللجان اللبنانية قدمت قائمة بالشخصيات اللبنانية التي اغتيلت في حقبة هيمنة النظام المخلوع من أجل تزويد لبنان بما تملكة سوريا من معلومات وأدلة عن تلك الاغتيالات.وأكد سلام خلال لقاء وفد من جمعية “إعلاميون من أجل الحرية”، الجمعة، حرص لبنان على أفضل العلاقات مع سوريا ووصف زيارته الأخيرة إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري أحمد الشرع “بالجيدة”.ويوم الأربعاء، وصل وفد سوري إلى لبنان، لمواصلة البحث في الملفات العالقة، والعمل على معالجة ملف الموقوفين، وضبط الحدود، وعودة اللاجئين السوريين.وبحسب وسائل إعلام لبنانية، ضم الوفد السوري مسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة العدل، مشيرةً إلى أنّ النقاشات تجري في أجواء إيجابية، مع السعي لتذليل العديد من العقبات.ويتصدر ملف الموقوفين في السجون أولويات النقاش، إلى جانب تعزيز ضبط الحدود وترسيمها، ووضع آليات منظمة لحركة الدخول والخروج بين المواطنين اللبنانيين والسوريين.يطالب نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية الأخرى، الحكومة السورية بالتدخّل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.وسبق أن شهد سجن رومية حالات وفاة عديدة لمعتقلين سوريين، بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وإهمالهم من قبل إدارة السجن، كان آخرها وفاة المعتقل أسامة جاعور قبل نحو أسبوع.ووفق إحصاءات شبه رسمية، تتجاوز نسبة الموقوفين السوريين في لبنان 30% من إجمالي السجناء، في حين لا يزال أكثر من 80% منهم من دون محاكمات، وغالبيتهم جرى توقيفهم بعد عام 2011، إثر موجات اللجوء التي شهدها لبنان بعد اندلاع الثورة السورية.ووفقاً لتقارير حقوقية، يقبع في السجون اللبنانية نحو 2600 موقوف سوري، في ظل شكاوى متكرّرة من قبل منظمات محلية ودولية بشأن ظروف احتجاز وُصفت بغير الإنسانية.
