قال الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اجتماع مع الوزراء ورؤساء الهيئات العامة والمحافظين إن التجربة الأخيرة في جمع التبرعات وتنفيذ المشاريع داخل المحافظات السورية أثبتت حجم التفاعل الشعبي الكبير، مشيراً إلى أن السوريين أظهروا رغبة حقيقية في إعادة بناء وطنهم بأيديهم، بعيداً عن الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وأكد الشرع أن إعادة إعمار سوريا تنطلق من الإمكانات المتاحة، سواء من خلال الاستثمار أو مساهمات السوريين في الداخل والخارج، موضحاً أن المبادرات الشعبية شهدت لفتات إنسانية مميزة من مواطنين وأطفال قدّموا تبرعات رغم ضيق أحوالهم، وهو ما يعكس استعداد الناس للتضحية كما ضحّوا في سبيل تحرير بلادهم.
ودعا الرئيس إلى وضع خطة موحّدة لإدارة التبرعات في جميع المحافظات، مع الحفاظ على مبدأ تخصيص الأموال التي تُجمع لصالح كل محافظة لإنفاقها داخلها، مؤكداً ضرورة دعم المحافظات الأقل حظاً من خلال صندوق التنمية لتتمكن من البدء بمشاريعها الخدمية والتنموية.
ملف الاستثمار
وفي محور آخر، شدد الرئيس الشرع على أن استراتيجية إعادة إعمار سوريا تعتمد أساساً على الاستثمار المحلي والخارجي، موضحاً أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تعديل القوانين لتسهيل بيئة العمل الاستثماري.
وبيّن أن العلاقة بين الدولة والمستثمر يجب أن تقوم على الثقة والتعاون، لافتاً إلى أن التجربة السابقة في عهد النظام المخلوع كانت سلبية بسبب البيروقراطية والتعقيدات القانونية التي أعاقت الاستثمار.
وقال إن من أهم خطوات الإصلاح تسهيل الإجراءات عبر “النافذة الواحدة”، بحيث يتمكن المستثمر من إنجاز معاملته في هيئة الاستثمار بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، بما فيها الصحة والسياحة والطاقة وغيرها.
كما تحدث الرئيس عن خطط لإنشاء مكاتب استثمارية في المحافظات ترتبط مباشرة بهيئة الاستثمار، لتسهيل التواصل مع الراغبين بتنفيذ مشاريع تنموية، مشدداً على أهمية حصر الفرص الاستثمارية ودراسة جدواها الاقتصادية بشكل دقيق، وطرحها بشفافية تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
