قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في بيان، إن التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في الشمال، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلا منذ بداية يوليو، في ظل استمرار حملات النظام وحلفائه عبر القصف شمال غرب سوريا، داعية لحماية الأطفال في جميع الأوقات.
وأوضح البيان أنه وبعد مرور “بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، أصبح قتل الأطفال أمرا شائعا”، لافتاً إلى أن “الكثير من
الأسر تركت في الحزن على خسارة أطفالهم التي لا تعوض، وبالتالي لا شيء يبرر قتل الأطفال”.
وكانت قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إنَّ القتل خارج نطاق القانون يحصد 129 مدنياً في سوريا في تموز 2021 بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، و10 ضحايا بسبب التعذيب، مشيرة إلى أن محافظتي إدلب ودرعا قد تصدرتا بقية المحافظات من حيث حصيلة الضحايا المدنيين الذين قتلوا على يد النظام السوري وحلفائه.
وفقاً للتقرير فقد شهدَ تموز استمراراً في التصعيد العسكري من قبل قوات الحلف السوري الروسي على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا، وقد سجل التقرير في تموز ارتفاعاً في حصيلة الضحايا على يد قوات النظام السوري والقوات الروسية (قرابة 52 % من حصيلة الضحايا الإجمالية).
وفقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في تموز مقتل 129 مدنياً بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، منهم 46 مدنياً بينهم 20 طفلاً، و6 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 21 مدنياً بينهم 12 طفلاً و3 سيدة، وقتلت هيئة تحرير الشام 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 11 مدنياً بينهم 2 طفلاً. كما سجَّل التقرير مقتل 50 مدنياً بينهم 10 طفلاً و8 سيدة على يد جهات أخرى.
سجل التقرير مقتل1 من الكوادر الطبية على يد قوات النظام السوري، فيما سجل مقتل 1 من الكوادر الإعلامية و1 من كوادر الدفاع المدني على يد القوات الروسية، وبحسب التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تموز مقتل 10 أشخاص بسبب التعذيب، بينهم 8 على يد قوات النظام السوري، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
كما وثق التقرير في تموز 4 مجازر، 2 منها على يد النظام السوري، و2 على يد القوات الروسية، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة.
بحسب التقرير فإن الأدلة التي جمعها تشير إلى أنَّ بعض الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، كما تسبَّبت وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مشيراً إلى أن هناك أسباباً معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.
وإنَّ استخدام الأسلحة الناسفة لاستهداف مناطق سكانية مكتظة يُعبِّر عن عقلية إجرامية ونية مُبيَّتة بهدف إيقاع أكبر قدر ممكن من القتلى، وهذا يُخالف بشكل واضح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخرق صارخ لاتفاقية جنيف 4 المواد (27، 31، 32).
طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.
وتشهد مناطق شمال غرب سوريا “ريف إدلب الجنوبي في جبل الزاوية خاصة” حملة تصعيد عنيفة منذ بداية شهر حزيران الفائت، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى المدنيين، وسط استمرار التصعيد، في وقت لم تتوضح نتائج التفاهمات الروسية التركية بشأن مصير المنطقة التي تأوي عشرات آلاف المدنيين.
