شهد معبر “حكر ضاهر” الحدودي في ريف طرطوس عودة عائلات سورية نزحت سابقاً إلى لبنان، هرباً من التوترات التي اندلعت في مناطق الساحل، نتيجة اعتداءات نفذتها فلول النظام المخلوع.
وانتشر عناصر الأمن العام السوري في محيط المعبر لتأمين العائلات العائدة، وضمان وصولهم الآمن إلى قراهم ومناطقهم الأصلية التي غادروها.
وبحسب مصادر محلية، تقوم إدارة الأمن العام في طرطوس بالإشراف المباشر على عمليات استقبال العائدين وتنظيم دخولهم عبر معبر “حكر ضاهر”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود رسمية لمعالجة تداعيات الاعتداءات التي استهدفت المدنيين في الساحل السوري، والعمل على إعادة الاستقرار للمناطق المتضررة.
انتهاكات في الساحل السوري
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً أولياً يوثّق حصيلة الانتهاكات المرتكبة إثر الهجمات التي شنّتها مجموعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة، مرتبطة بفلول نظام الأسد، وتمركزت بصورة رئيسة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، والتي أسفرت عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 10 من آذار 2025.
وأشار التقرير إلى أن سوريا شهدت في تلك الفترة تدهوراً أمنياً غير مسبوق، وصفه بأنه أحد أسوأ موجات العنف التي عرفتها البلاد منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 من كانون الأول 2024.
في مدينة جبلة، نفّذت المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة المرتبطة بنظام الأسد هجمات منسّقة استهدفت مواقع أمنية وعسكرية تابعة لوزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة المؤقتة، ما دفع القوات الحكومية الرسمية إلى شن عمليات أمنية موسّعة لملاحقة المهاجمين.
وشاركت في هذه العمليات، إلى جانب القوات الرسمية، فصائل عسكرية محلية وتنظيمات إسلامية أجنبية منضوية شكلياً تحت مظلة وزارة الدفاع دون أن تندمج معها تنظيمياً بصورة فعلية، بالإضافة إلى مجموعات محلية من المدنيين المسلحين الذين قدّموا الدعم للقوات الحكومية دون أن تكون لهم تبعية رسمية لأي تشكيل عسكري محدد، وفق ما ورد في التقرير.
وأضافت الشبكة: “إلا أن هذه العمليات الأمنية لم تقتصر على ملاحقة المتورطين مباشرةً في الهجمات، بل سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة، ارتُكبت خلالها انتهاكات جسيمة واسعة النطاق، اتّسم معظمها بطابع انتقامي وطائفي، وكان للفصائل المحلية والتنظيمات الإسلامية الأجنبية التابعة شكلياً لوزارة الدفاع الدور الأبرز في ارتكابها”.
وأوضح التقرير أن هذه الأحداث تضمنت عمليات قتل خارج نطاق القانون، شملت إعدامات ميدانية وعمليات قتل جماعي ممنهجة بدوافع “انتقامية وطائفية”، إضافة إلى استهداف المدنيين، بمن فيهم أفراد الطواقم الطبية والإعلامية والعاملون في المجال الإنساني.
كما طالت الانتهاكات المرافق العامة وعشرات الممتلكات العامة والخاصة، متسببة في موجات نزوح قسري طالت مئات السكان، فضلاً عن اختفاء عشرات المدنيين وعناصر من قوى الأمن الداخلي، الأمر الذي أدى إلى تفاقمٍ حاد في الأوضاع الإنسانية والأمنية في المناطق المتضررة.
