قال “مركز حماة الإعلامي” في تقرير له، إن قوات أمنية تتبع للنظام السوري، قامت باعتقال عدة موظفين في معمل فرزات للزيوت بريف حمص، وبحسب الأخبار المسربة فإنه يوجد مدراء أقسام ومحاسبون وموظفون إداريون بمناصب عالية من بين المعتقلين.
وأوضح تقرير المركز أنه “فور توارد تلك الأخبار بادر صاحب المعمل (الدكتور محمود طلاس فرزات) بالهرب إلى الأردن خشية أن يتم اعتقاله أيضاً، وتملك مجموعة فرزات الغذائية عدة استثمارات ومعامل وشركات متخصصة لإنتاج الزيوت والسمنة بأنواعها والمواد الغذائية، ومنتشرة في كل دول الإقليم وليس فقط في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة بعد مضي أكثر من 40 عاما على إنشاء معمل فرزات للزيوت الواقع قرب قرية شنشار على الأوتوستراد الدولي دمشق – حمص، وهو أحد أكبر منشآت الصناعات الغذائية التحويلية في الشرق الأوسط.
وأبرز الاستثمارات كانت في دولة السودان، حيث سبق وأن التقى حسن البشير ، الرئيس السوداني السابق، مع محمود فرزات (قبل الثورة) وعرض عليه استثمارات بما يزيد عن 530 مليون دولار أمريكي في السودان.
وينحدر الدكتور “محمود طلاس فرزات” من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي وهو أحد أقرباء العميد مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري لسنوات طويلة سابقة، ويعد أحد الرجال المقربين من رئيس النظام السوري السابق، حافظ الأسد، إذ تربطه به علاقات عائلية.
ويمتلك فرزات مجموعة من الاستثمارات في تركيا والسودان ومصر، وكان الرئيس السوداني السابق عمر البشير استقبله في مطار الخرطوم في عام 2016، في أثناء أحد زيارات فرزات إلى السودان.
وبحسب الأخبار الواردة فإن موظفي المعمل الحاليين (عددهم أكثر من 3 آلاف عامل وموظف) تلقوا أمرا بتقليل أيام الدوام الأسبوعي لثلاثة أيام فقط في خطوة مبدئية ربما تتبعها خطوات أخرى أخطر (قد تصل حتى الإغلاق) إن لم يتم تسوية القضية.
ووفقاً للتسريبات حول قضية الاعتقال، فإن سببها كان تحويلات مالية كبيرة بالدولار الأمريكي، ورغم أن حيازة العملات الأجنبية ليس ممنوعاً (وفق القانون السوري) إلا أن الاتجار بها يعد مخالفاً للقوانين، ورغم أن المبادلات التجارية في المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام تتم شكلياً بالليرة السورية إلا أنه يتم تقييم أسعار البضائع وفقاً للدولار الأمريكي.
ويلجأ التجار والصناعيون في مناطق سيطرة النظام لتصريف الليرة السورية بهدف الحصول على الدولار من السوق السوداء، وذلك للحفاظ على قيمة مدخراتهم الشرائية أو لاستيراد المواد الأولية لمعاملهم، و التي تأتي بالعملة الأجنبية حصراً.
ويعجز المصرف المركزي عن تمويل الاستيراد إلا لبعض المواد ولبعض كبار المتنفذين المقربين من النظام السوري، وهو ما دفع بالكثير من الصناعيين لإغلاق مصانعهم وورشاتهم لتعذر الاستيراد بالإضافة للضرائب والجبايات غير الشرعية التي يفرضها زعماء الحرب والمافيات التابعة للنظام خصوصا في حلب وحمص.
