بات نظام الأسد يلجأ إلى سياسة التسويات في الآونة الأخيرة لإخضاع المناطق الرافضة لوجوده عسكريا، فبعد درعا وحمص، يتجه اليوم لفرض تسوية جديدة على بلدة كناكر بريف دمشق الغربي.
وقالت موقع صوت العاصمة إن استخبارات النظام العسكرية وجهت قبل يومين، بفرض تسوية أمنية جديدة على أبناء بلدة كناكر بعد شهرين على طرح مشروع التسوية في البلدة.
وأوضح أن رئيس الفرع 220 التابع للأمن العسكري، والمعروف باسم فرع سعسع العميد “طلال العلي”، وجه تعليمات لأعضاء لجنة المصالحة تقضي بتنسيق قوائم بأسماء الشبان الراغبين بالخضوع لعملية التسوية.
ولفت المصدر إلى أن قرار التسوية جاء استئنافا للاتفاق المبرم مطلع حزيران الفائت، بين أعضاء لجنة المصالحة وضباط الفروع الأمنية لدى النظام، والذي تقرر خلاله إجراء تسوية شاملة في كناكر، إلا أن التصعيد الأمني في درعا أوقف هذه التسوية.
وتشمل التسوية الجديدة المنشقين العسكريين والمتهمين بقضايا متعلقة بمحكمة الإرهاب، والأشخاص الصادرة بحقهم أحكام متعلقة بقضايا جنائية، شرط أن يكون الحكم لصالح الحق العام وليس بدعوى شخصية، بحسب المصدر.
وكان النظام، فرض مطلع حزيران الفائت، تسوية أمنية جديدة على أبناء بلدة كناكر في ريف دمشق بعد سلسلة اجتماعات بين لجنة أمنية مشتركة ضمت ضباط من مختلف الأفرع الأمنية، وأعضاء لجنة المصالحة ووجهاء البلدة.
وكان من المقرر أن تشمل المنشقين عن صفوف جيش النظام، والمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، والمطلوبين للأفرع الأمنية، إلا أن العملية توقفت بعد ارتفاع وتيرة التصعيد في درعا.
وأوضح المصدر أن بلدة كناكر سبق أن خضعت لتسوية جماعية في الثامن عشر من تشرين الأول 2020، بعد العديد من الاجتماعات التي عُقدت بين استخبارات النظام، وممثلين عن الأهالي، لإنهاء التوتر الأمني فيها، بعد حصار كامل فُرض على البلدة لمدة 18 يوما.
